وكانت الزيادة الأخيرة على أسعار الوقود المختلفة قد أقرتها الحكومة المصرية، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الفائت، بنسب تتراوح بين 30 إلى 47 بالمئة.
وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قال في تصريحات أعقبت اجتماع الحكومة في 16 أيار/مايو الماضي، إن "الإنفاق المالي بسبب عجز الموازنة، تسبب في زيادة الأسعار، إلا أن الموازنة المصرية أصبحت تحت السيطرة، بشهادة صندوق النقد الدولي، وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى معدلات خلال العام الماضي، في حين زادت معدلات السياحة بنسبة 50 بالمئة في شباط/ فبراير، وآذار/مارس، مقارنة بالأشهر السابقة".
وكانت مصر قررت تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ضمن برنامج موسع للإصلاح الاقتصادي والمالي، أقرته الحكومة لعرضه على صندوق النقد الدولي، تمهيدا لحصولها على دفعات قرض جديدة تبلغ 12 مليار دولار، على مدى 3 سنوات.
ومنذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، تضاعف سعر الدولار الرسمي، إذ قفز من 8.8 قبل التحرير إلى أكثر من 17 جنيها في المصارف.
وتعاني مصر من عجز في الموازنة العامة وتزايد في الدين العام، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة مع تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج.
وتسعى الحكومة المصرية من قرارات رفع الدعم تدريجيا عن الوقود وعدد من السلع، بالإضافة إلى فرض ضرائب تصاعدية وقيمة مضافة، لسد عجز الموازنة، إلا أن هذه القرارات تواجه ثبات الأجور المتدنية، في مقابل زيادة قدّرها خبراء بالرمزية في دعم بطاقات السلع التموينية لمتوسطي الدخل.
