خبير اقتصادي يوضح أسباب العجز في ميزانية السعودية

قال أحمد الشهري، الخبير الاقتصادي السعودي، إن إدارة الميزانية العامة في المملكة يسير وفق الحدود المتوقعة، وأن تمويل العجز تم عن طريق الدين وليس من الاحتياطيات العامة ولذا كان طبيعيا أن تكون هناك زيادة في العجز خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة التي سبقتها.

وأضاف الخبير الاقتصادي في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، وزير مالية المملكة أظهر منذ تعيينه تحسنا كبيرا في إدارة وحوكمة الميزانية ما جعل قراءة وتحليل الميزانية العامة أمر متسق مع الاتجاهات التي تعكس الواقع الاقتصادي في البلاد.

مشيرا إلى أن مقارنة النصف الثاني بنفس الفترة لعام 2018 يظهر انخفاض العجز من 41.7 مليار إلى 5.7 مليار ويرجع ذلك إلى أن العجز تم تمويله باقتراض دون المساس بإلاحتياطي العام، كما أن الإيرادات النفطية كانت أعلى 15٪ وكذلك الإيرادات غير النفطية أعلى 14٪،  نتيجة زيادة الايرادات من الضرائب والرسوم الحكومية وغيرها، كما أن الانفاق على المشاريع الرأسمالية ارتفعت بمعدل 22٪.

وحول تأثير الحرب على عجز الميزانية في المملكة قال الشهري، لا يوجد إعلان رسمي عن تكاليف الانفاق على الحرب في اليمن وكلها تكهنات غير رسمية، الأمر الذي يعني أن عملية إدارة الميزانية العامة تسير وفق حدود التوقعات.

وقال وزير المالية محمد الجدعان إن عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ 5.7 مليارات ريال (1.5 مليار دولار) مقابل 41.7 مليار ريال (11.11 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2018.

وأشار الجدعان، إلى أن الدين العام بالسعودية ارتفع إلى 627.8 مليار ريال، في نهاية النصف الأول الماضي، مقابل 559.9 مليار ريال (149.2 مليار دولار) في نهاية 2018.

ووصل الدين الداخلي إلى 344.724 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2019، مقارنة بـ 304.98 مليارات ريال بنهاية العام 2018.

وبلغت قيمة الدين الخارجي للسعودية 283.125 مليار ريال، ارتفاعاً من 255 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

وحققت السعودية، إيرادات نفطية قدرها 174.9 مليار ريال في الربع الثاني، بانخفاض 5 في المئة عن الفترة ذاتها قبل عام، بينما بلغت إيراداتها غير النفطية 85.8 مليار ريال بانخفاض أربعة في المئة على أساس سنوي. وتسعى السعودية إلى إصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال خلال عام 2019؛ للمساعدة على تمويل العجز في الموازنة العامة.