وذكر بيان صدر عن إعلام قيادة التحالف الدولي، أن "اجتماعا جرى بين قيادة فرقة العمل المشترك لقوات التحالف، وقيادة العمليات المشتركة والدفاع الجوي في وزارة الدفاع العراقية لمناقشة التوجيهات الأخيرة لرئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، بشأن استخدام المجال الجوي"، وذلك بحسب "وكالة الأنباء العراقية".
إن قوات التحالف تعلن التزامها بجميع القوانين والتوجيهات العراقية، باعتبارها ضيف ضمن حدود السيادة العراقية، وأن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة امتثلت على الفور لجميع التوجيهات الواردة من شركائنا العراقيين أثناء قيامهم بتنفيذ أمر رئيس الوزراء.
وتابع البيان:
إن قوات التحالف تعمل داخل العراق بناءً على طلب الحكومة العراقية، وتحت حمايتها وبالشراكة مع قوات الأمن العراقية.
وأوضح بيان قيادة التحالف الدولي، أن "قوات التحالف ومنذ أن بدأت حملة هزيمة داعش في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2014، ساعدت قوات التحالف حكومة العراق في تحرير الأراضي العراقية"، مشيرة إلى أن "الدعم المقدم إلى شعب العراق يشمل على سبيل المثال لا الحصر، تدريب أكثر من 220 ألف من أفراد قوات الأمن العراقية، وتوفير مليارات الدولارات من المعدات ودعم حوالي 15000 ضربة جوية منسقة مع حكومة العراق".
وأكدت قيادة التحالف الدولي عبر بيانها "التزامها بمواصلة عملها في دعم وتمكين القوات الشريكة في قوات الأمن العراقية لتنفيذ مهمتها المتمثلة في هزيمة داعش الدائمة".
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أعلن يوم الخميس أن وسائل الدفاع الجوي التابعة للبلاد ستقوم بإسقاط أي طائرة حربية تخترق الأجواء العراقية.
وأمر بفتح تحقيق شامل تشترك فيه جميع الجهات المسؤولة للتحري في انفجار مخازن العتاد في معسكر "الصقر" ورفع تقرير خلال مدة أقصاها أسبوع، داعيا إلى إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية لجميع الجهات العراقية والأجنبية.
كما أمر عبد المهدي باستكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي إلى خارج المدن، مشيرا إلى أن أي تواجد لمعسكرات أو مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة سيعتبر تواجدا غير نظامي وسيتعامل معه وفق القانون.
في غضون ذلك، تتهم أطراف في الحشد الشعبي الولايات المتحدة وإسرائيل بقصف مقرات الحشد، تحت زعم استخدام إيران تلك المواقع لتخزين الأسلحة وممارسة نشاطات أخرى مثل: التدريب، وإعداد الجنود.
وتضمنت القرارات "إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية (الاستطلاع، الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها) لجميع الجهات العراقية وغير العراقية.
كما تقرر "حصر الموافقات أن تكون من القائد العام للقوات المسلحة حصرا أو من يخوله أصوليا، وعلى جميع الجهات الالتزام التام بهذا التوجيه وأي حركة طيران خلاف ذلك يعتبر طيرانا معاديا يتم التعامل معه من دفاعاتنا الجوية بشكل فوري".
وتقرر كذلك "المباشرة بتعويض المواطنين على الأضرار البشرية والمادية التي تعرضوا لها نتيجة الحادث وفق القانون".
يأتي ذلك، بعد انفجار مستودع أسلحة للحشد الشعبي، الإثنين الماضي، وتطاير صواريخه نحو منازل المواطنين في العاصمة بغداد، في حادثة هزت الرأي العام، وراح ضحيتها قتيل وعشرات الجرحى، وذكرت تقارير عدة أن طائرات إسرائيلية هي التي قصفته.
