وفي رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب أوضح الوزير الخطيب أن "المشغل الثالث للخليوي الذي يجري الحديث عنه هو مشغل وطني وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، عندما تكون الإجراءات قد اكتملت وكل ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود شركات بدأت بالتوظيف هي إشاعات للتشويش عليه".
وأشار الخطيب إلى أن "الوزارة وضعت خططا لتحسين خدمة الانترنت لكنها تحتاج إلى اعتمادات مالية وهي غير متوافرة حاليا وأن الحصار الاقتصادي على سوريا يمنع وصول التجهيزات الحديثة إليها لافتا إلى أن العمل جار لمعالجة مشكلة الواتس أب"، كنا نقلت وكالة "سانا".
وأشار وزير الاتصالات أنه "لا نية لدى الوزارة لرفع أجور الإنترنت وكل إيرادات النت والخلوي تذهب إلى الخزينة العامة للدولة" مشيرا إلى صعوبة توريد التجهيزات الحديثة بسبب الحصار الجائر على سوريا وأن الشركة السورية للاتصالات تمكنت من إبرام عقد مع شركة غربية عبر وسيط لتوريد التكنولوجيا اللازمة".
وأشار وزير الاتصالات إلى أن الأرقام المجهولة التي تأتي من خارج سوريا وترسل رسائل على الخطوط السورية هي عملية احتيال يقوم بها بعض المنتفعين من خارج سوريا والوزارة تعمل على متابعة هذه الأرقام وملاحقتها قانونيا مبينا أنه تم تشكيل لجنة من وزارتي الاتصالات والمالية بالتنسيق مع مديرية الجمارك بشأن وضع تسعيرة عادلة للتصريح عن الأجهزة الخلوية.
