وجاءت كلمة رئيس الوزراء المصري، في البرلمان المصري، ضمن جلسة الاستماع بشأن أزمة سد النهضة.
وقال مدبولي في كلمته بالبرلمان، التي نقلتها وسائل إعلام مصرية: "ملتزمون بالحفاظ على التاريخي لمصر في مياه النيل".
مدبولي: الدولة ملتزمة بالحفاظ على حقوقنا في مياه النيل.. وعبد العال للنواب: الموقف في غاية الحساسية.. عاجلhttps://t.co/8KsMNZKqcB pic.twitter.com/YTCYezsQBa
— Shorouk News (@Shorouk_News) October 9, 2019
وتابع: "مصر منفتحة على الحوار، شرط الحفاظ على حقوقها المائية، فالنيل مصدر المياه الوحيد، والقضية ليست موضوع كهرباء".
ومضى: "نقرّ بأحقية دول حوض النيل، بالاستفادة دون تجاوز حقوق مصر".
وقال مدبولي إن مصر طلبت التدخل الدولي، من أجل الوصول إلى طريقة توافقية، لحل تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، بعد التشدد الذي أظهرته أديس أبابا خلال المفاوضات الأخيرة.
وأردف: "تابعنا تشددا من الجانب الإثيوبي في بعض الثوابت التي كان عليها توافق، ولكنها تراجعت وأظهرت موقفا متشددا آخر".
وأوضح: "النقاط الخلافية مع إثيوبيا، كلها تتعلق بملء السد وفترة الملء والآلية التي يجري العمل بها بعد الملء، وما بعد التغشيل باعتبارها ستكون عملية مستدامة".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن تلك النقاط بها خلاف جوهري مع الجانب الإثيوبي، مؤكدا أنه وفقا لإعلان المبادىء الموقع بين مصر وإثيوبيا، ينص على أنه حال عدم توافق أي دولة على ملء السد، يكون هناك وسيط دولي لدراسة الموضوع ووضع الأسس التي تحقق مصالح الدول الثلاث.
وقال رئيس وزراء مصر:
"لا يزال الجانب الإثيوبي يقول إنه يريد أن يكون هناك مجال أطول للتفاوض، ولكن من المناسب أن يكون هناك وقفة، ووسيط دولي، طالما الجانب الإثيوبي لا يرضى بالتوافق".
وكانت وزارة المياه والري الإثيوبية، قد وصفت الاقتراح المصري الجديد بأنه "عبور للخط الأحمر".
ونقلت وكالة أنباء إثيوبيا عن وزارة المياه والري والطاقة القول إنه "أصبح اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير نقطة خلاف بين البلدين".
وقالت الوزارة، في مناقشة نظمها مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة، إن "اقتراح مصر يعتبر عبور الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا".
وقال إن مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفا رابعا في المناقشات بين الدول الثلاث.
جاء البيان الذي أصدرته وزارة الموارد المائية المصرية عقب اجتماع لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب المحادثات على فيسبوك: "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق".
ورفض الوزير الإثيوبي سلشي بيكيلي في المحادثات الطلب المصري للوساطة.
وقال للصحفيين: "لماذا نحتاج إلى شركاء جدد؟ هل تريدون تمديد (المفاوضات) إلى أجل غير مسمى؟".
ورفضت إثيوبيا، الشهر الماضي، اقتراحا لمصر بشأن تشغيل السد. ولم تذكر أديس أبابا حجم تدفق المياه الذي تريده لكن مصر تريد تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا.
