وجاء في التغريدة: "إغلاق الطرقات بشكل سلمي كجزء من الاحتجاج يعد شكلاً مشروعاً للتجمع السلمي وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأي محاولة لإزاحة المحتجين بالقوة من قبل السلطات اللبنانية ستمثل انتهاكًا لحقهم في الاحتجاج السلمي. كل ما يريده المتظاهرون اللبنانيون هو أن تُسمع أصواتهم".
وتابعت المنظمة: "على الرغم من محاولة السلطات تفادي قمع التظاهرات، إلا أننا وثقنا بعض حوادث القمع من قبل الجيش في بعض المناطق. على السلطات اللبنانية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس مع المتظاهرين السلميين. استخدام العنف لن يؤدي إلا لمزيد من التوتر والانتهاكات".
وأكدت المنظمة أن مسؤولية حماية المتظاهرين السلميين تقع على الدولة والجيش، حيث صرحت: "تقع مسؤولية حماية المتظاهرين في ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي أولاً وأخيراً على عاتق الدولة والجيش. والمسؤولية تشمل حماية المتظاهرين السلميين من التعرض لأي هجوم، على يد مجموعات معارضة للتظاهرات ومجموعات أخرى مسلحة، والذي ازداد وتيرته في الآونة الأخيرة".
إغلاق الطرقات بشكل سلمي كجزء من الاحتجاج يُعد شكلاً مشروعاً للتجمع السلمي وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأي محاولة لإزاحة المحتجين بالقوة من قبل السلطات اللبنانية ستمثل انتهاكًا لحقهم في الاحتجاج السلمي. كل ما يريده المتظاهرون اللبنانيون هو أن تُسمع أصواتهم. #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/3L7IHeh9ds
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) 24 октября 2019 г.
ويشهد لبنان حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان: "إن حرية التعبير مقدسة، ويكفلها الدستور"، مشددة على أن ذلك "لا يبرر الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة".
