https://sputnikarabic.ae/20191105/محلل-سياسي-أردني-التعديلات-المستمرة-في-الحكومة-شكلية-وتشير-الى-خلل-واضح-1043334718.html
محلل سياسي أردني: التعديلات المستمرة في الحكومة شكلية وتشير إلى خلل واضح
محلل سياسي أردني: التعديلات المستمرة في الحكومة شكلية وتشير إلى خلل واضح
سبوتنيك عربي
قال المحلل السياسي الأردني، الباحث في العلاقات الدولية بجامعة مؤتة، إياد المجالي، إن التغيير الوزاري الرابع الذي سيجريه رئيس الوزراء عمر الرزاز، يعد من... 05.11.2019, سبوتنيك عربي
2019-11-05T15:49+0000
2019-11-05T15:49+0000
2022-01-14T09:45+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104332/64/1043326426_0:121:2972:1802_1920x0_80_0_0_e6fb65d3cccc0e5124997937af6971d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2019
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104332/64/1043326426_0:27:2972:1896_1920x0_80_0_0_e068f8947474903c5a816146d2b30aa7.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, عمر الرزاز, تعديل وزاري
الأخبار, العالم العربي, عمر الرزاز, تعديل وزاري
محلل سياسي أردني: التعديلات المستمرة في الحكومة شكلية وتشير إلى خلل واضح
15:49 GMT 05.11.2019 (تم التحديث: 09:45 GMT 14.01.2022) قال المحلل السياسي الأردني، الباحث في العلاقات الدولية بجامعة مؤتة، إياد المجالي، إن التغيير الوزاري الرابع الذي سيجريه رئيس الوزراء عمر الرزاز، يعد من التعديلات الشكلية الروتينية الخالية من أية إضافة أو عمل سياسي.
وأضاف المجالي في مداخلة مع راديو "سبوتنيك" أن الاستمرار في عملية التعديلات "يشير إلى خلل واضح في منظومة العمل ويعكس حالة من عدم الانسجام والتوافق بين أعضاء الحكومة".
كانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" قد أعلنت أن حكومة المملكة قدمت استقالتها تمهيدا لتعديل وزاري متوقع في الأيام القليلة القادمة.
ويقول مسؤولون إن رئيس الوزراء عمر الرزاز باق على رأس الحكومة لكن التتعديلات تأتي لتسريع وتيرة إصلاحات اقتصادية ضرورية لدعم النمو في الدولة المثقلة بالديون. ونقلت "بترا" عن الرزاز قوله إن ”التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة“.
ويتعين على الأردن، بموجب خطة تقشف برعاية صندوق النقد الدولي، كبح الإنفاق لتقليص الدين الهائل الذي يقدر بحوالي 40 مليار دولار، أو ما يعادل حوالي 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.