وأوضحت لجنة الخارجية أنه "بموجب الاتفاقية يستطيع الجانب التركي استخدام الأجواء الليبية وكذلك البرية والدخول للمياه الإقليمية من دون أخذ إذن من الجانب الليبي، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا".
وأشار البيان إلى أن "هذا الاتفاق يعتبر تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية، واعتداء كاملا على صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل والوحيد في الإقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية، وذلك بموجب المادة 17 من الإعلان الدستوري والفقرة "ح" من البند الثاني من المادة الثامنة، وكذلك المادة الرابعة عشر من الاتفاق السياسي، والتي بموجبها لا يحق للمجلس الرئاسي إقرار الاتفاقات والمعاهدات الدولية، لذا نرى أن هذا الاتفاق لا يعني شيئا وغير معترف به ولا ينتج عنه أي أثر قانوني".
شاهد | جانب من لقاء #فائز_السراج و #أردوغان في #إسطنبول اليوم#ليبيا #218NEWS pic.twitter.com/7hP1aIuHlC
— 218 News (@218news) November 27, 2019
ونبهت اللجنة، في بيانها، إلى أن "هذا العمل لا يعد تهديدا فقط للأمن القومي الليبي بشكل خاص، وإنما تهديد للأمن القومي العربي وللأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، وقالت إن ما يقوم به المجلس الرئاسي وحكومته المفوضة يرقى إلى تهم الخيانة العظمى بتحالفه مع النظام التركي الذي يصنف بأنه عدو ومعتدي على الشعب الليبي، وعلى وحدة التراب الليبي وداعم للتنظيمات الإرهابية والمليشيات".
وأكد البيان أن "الهدف من هذا الاتفاق المشبوه تزويد تحالف المليشيات والتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت المجلس الرئاسي المنهار وحكومته المفوضة بالطائرات المسيرة والسلاح والذخائر والخبراء العسكريين الأتراك في تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن بشكل علني على مرأى ومسمع البعثة الأممية في ليبيا".
وطالبت اللجنة، في ختام بيانها، "مجلس الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة ولجنة العقوبات بالمجلس، بالإطلاع بمسؤولياتها في هذا التصعيد الخطير"، مضيفة أن "مجلس النواب الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه، وعلى رأسها القيادة العامة للقوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تسمع وتشاهد حلقة جديدة من حلقات تآمر نظام أردوغان والمجلس الرئاسي المتحالف مع المليشيات والتنظيمات الإرهابية على أمن وسلامة وسيادة الدولة والشعب الليبي".
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
