أوروبا تدعو إسرائيل إلى تغيير سياستها الخاصة ببناء المستوطنات في الضفة الغربية

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين إلى اتباع القانون الدولي والتوقف عن استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين، وذلك على خلفية موافقة تل أبيب، قبل أيام، على بناء ما يقارب ألفي وحدة سكنية داخل مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية، كما شددت بروكسل على استمرارها في حشد الجهود لاستئناف المفاوضات بين الطرفين على أساس حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب.

أمستردام - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي، على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "في 5 و 6 كانون الأول / يناير، وافقت السلطات الإسرائيلية على بناء ما يقرب من ألفي وحدة سكنية في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية المحتلة، والتي تم بناء بعضها على أراض فلسطينية خاصة. يتبع هذا القرار التطورات الأخرى المتعلقة بالمستوطنات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك وفي الأماكن الحساسة بشكل خاص مثل القدس الشرقية والخليل".

وأضاف البيان: "تكرر بروكسل موقفها الواضح بأن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وذلك بموجب القانون الدولي وهي تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل، كما أكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334".

وتابع البيان: " ندعو حكومة إسرائيل إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي، ووضع حد لجميع الأنشطة الاستيطانية على الأراضي المحتلة أو المتنازع عليها والإجراءات ذات الصلة. يجب أيضا وقف ومنع عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم".

وجاء أيضا في البيان: "يكرر الاتحاد الأوروبي أيضاً، عدم اعترافه بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك وما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك المتفق عليها بين الجانبين. كما ستواصل بروكسل دعمها لاستئناف عملية هادفة نحو حل الدولتين، لأنها الطريقة الواقعية الوحيدة القادرة على تحقيق تطلعات الشعبين".