وكانت الجولة الأخيرة والختامية لمفاوضات سد النهضة انطلقت في العاصمة الأمريكية، واشنطن، يوم الاثنين، بين وزراء الخارجية والموارد المائية في الدول الثلاث، وبحضور ممثلي البنك الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية.
وبحسب الوكالة، فإن مصر قدمت في اجتماع أديس أبابا، اقتراحًا جديدًا بأن تقوم إثيوبيا بملء السد خلال فترة تتراوح بين 12 و21 عامًا، بينما اقترحت إثيوبيا أن تستغرق خطة الملء من 4 إلى 7 سنوات اعتمادًا على التدفق في السد، واتخاذ تدابير التخفيف في حالات الجفاف أو الجفاف الطويل أثناء تعبئة وتشغيل السد.
وقالت الوزارة إن اقتراح مصر يفترض أيضًا التدفق الطبيعي على نهر النيل الأزرق ويلزم إثيوبيا بتعويض العجز التراكمي عن المياه التي تستخدمها لملء السدود.
وخلال الجولات السابقة التي عقدت في عواصم الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، فشل المشاركون في التوصل لاتفاق يرضي الأطراف الثلاثة، ويحقق مصالح كل دول على حدة دون إضرار بالدولة الأخرى.
وكان آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي وجه دعوة إلى رئيس جنوب أفريقيا للوساطة بين بلاده ومصر، من أجل التوصل لاتفاق، وإزالة نقاط الخلاف، وتقريب وجهات النظر بينهما.
ويشار إلى أن وزير المياه الإثيوبي، سيلشي بيكل، الأربعاء الماضي، إن "مصر جاءت إلى المحادثات من دون نية التوصل إلى اتفاق، وتقدمت بطلب غير مقبول"، مضيفا "لم نتفق على مسألة ملء السد، لأن مصر قدمت اقتراحا جديدا يطلب تنفيذ عملية الملء في فترة 12-21 سنة".
وفي السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية المصرية، الخميس الماضي، في بيان، إن الاجتماعات الوزارية الأربعة بشأن سد النهضة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت أثيوبيا وتبنيها لمواقف تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة، دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب، وبالأخص مصر.
وشدد البيان المصري على أن "مصر انخرطت في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولأثيوبيا".
وأعربت مصر عن دهشتها من أنه "كلما طالبت بضرورة الاتفاق على خطوات فعالة للتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تحدث أثناء الملء، تقوم أثيوبيا بالتلويح باستعدادها لملء سد النهضة بشكل أحادي".
ومن المعروف أن إثيوبيا أعلنت عبر وزير الري بدء ملء السد، بحلول يوليو/تموز المقبل. في وقت بدأت أثيوبيا في 2011 في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء. وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
