واعتبر وكيل لجنة الصحة بالبرلمان المصري عصام القاضي، أن البديل عن الخطة سيكون صعب، ومن الأفضل تطبيق خطة محكمة لتسيير الحياة في مصر، وأوضح في تصريحات حصرية لـ "سبوتنيك":
الأرقام هي ما يحكمنا في التعامل مع الوباء، لقد ارتفعت إصابات كورونا في مصر في الفترة الماضية، ولكن يجب أن نلاحظ أن معدلات الإصابة اليومية تنخفض، ونتمنى أن تستمر في الانخفاض، كذلك يجب أن نلاحظ أن معدل الوفيات لا يحقق طفرات وشبه مستقر.
من جانبه اعتبر عضو مجلس نقابة الأطباء أحمد فتحي أن "الخطة مناسبة ولكن يجب أن يضاف إليها بعض التفاصيل الهامة"، وأشار في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك":
موقف نقابة الأطباء كان بشكل عام عدم تخفيف الإجراءات، وكان هناك توجه بتشديد الإجراءات لدى البعض في النقابة، ومرجعية ذلك أن أعداد المصابين كانت في ارتفاع.
وأوضح أن "هناك أمر آخر في الخطة، لم نرى فيها ما يتعلق بوزارة الصحة نفسها، هناك قصور واضح في أماكن العزل، ومستشفيات العزل الحالية لم تعد كافية، كما أن العزل المنزلي الذي تحدثت عنه الوزارة من قبل غير واقعي في الحالة المصرية، والبيوت غير ملائمة للعزل، كما أن تحويل مستشفيات الحميات والصدر لمستشفيات عزل سيمثل خطر، لذا يجب أن تشتمل خطة وزارة الصحة على جانب آخر وهو ما ستقوم به الوزارة نفسها خلال الفترة المقبلة، سواء زيادة مستشفيات العزل أو القدرة الاستيعابية للحالات، وفي كل الأحوال يجب تطبيق إجراءات الوقاية بجدية في كافة المراحل".
وطرحت وزارة الصحة، في وقت سابق من اليوم، خطتها للتعايش مع وباء (كوفيد 19)، بحيث يتم ذلك على ثلاث مراحل، تبدأ بإجراءات مشددة، يجري تخفيفها تدريجيا، مع استثناء بعض الجهات من تلك الخطة وبقائها مغلقة، مثل المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمطاعم والمقاهي.
