وقالت ماري بيطار، عضو مجلس الشعب السوري، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، إن "رامي مخلوف هو رجل أعمال سوري ينطبق عليه القانون السوري كأي شخص والقرار الذي صدر لم يشمله وحده ولكن لجميع المتهربين من الضرائب من رجال الأعمال".
وأضافت أن "هذا الأمر شأن داخلي سوري. رامي مخلوف ليس لديه صفة أخرى إلا أنه رجل أعمال".
وحول ما يتم تداوله على إمكانية حصول انشقاقات كون، مخلوف، قريب من الرئيس الاسد، وكان يقدم المساعدات للسوريين، قالت بيطار: "ما يتداول في الإعلام وهذا التهويل الإعلامي هو اصطياد في الماء العكر وهذا غير صحيح إطلاقا. الشعب السوري ملتف حول الرئيس الأسد وقيادته وهذا الكلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا".
وأردفت بيطار، أن "رامي مخلوف ليس له أي صفة رسمية وهو غير قادر على الإساءة للدولة السورية ولا يمكن أن يحصل شيء من هذا القبيل".
وأضافت أن "الحكومة السورية لديها مستحقات على عدد من رجال الأعمال وعليهم دفع هذه المستحقات ولا يمكن لأحد أن يتهرب منها والشعب السوري أول الداعمين للرئيس الأسد، في حملة مكافحة الفاسدين الذين يأكلون قوت الشعب السوري وأثروا ثراء فاحشا على حساب لقمة عيشهم".
وأكدت بيطار أن "شعبية الرئيس الأسد لا تتأثر بمثل هذه الأحداث وهو الضامن الوحيد لسلامة الوطن والشعب وهو الضامن الوحيد الذي يعيد الحقوق لأصحابها".
وقالت إن "لا مخلوف ولا غيره قادرين على حصول أي انشقاق أو زعزعة وحدة الصف السوري تجاه الأسد وشعبيته الواسعة".
وأشارت النائبة بيطار "بما أن مخلوف قريب من الرئيس الأسد، فما حدث هو مؤشر جيد لدى السوريين أن ما ينطبق على غيره ينطبق عليه وهذا دليل العدل والعدالة في سوريا وأن الجميع سواسية أمام القانون".
وقالت إن "سوريا دولة مؤسسات وليست دولة أشخاص والفيصل هو للقانون في النهاية".
وأضافت أن "الرئيس الأسد قريب من أي مواطن وليس بعيدا عنهم وما فعله مخلوف لا يختلف عن ما يفعله أي مواطن في إمكانية مناشدة الرئيس الأسد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويطلب إنصافه بأي قضية".
وختمت بالقول "سوريا دولة قانون يسري على الجميع ومستحقات الدولة سوف تستوفيها عاجلا أم آجلا وهذا الإجراء طبيعي".
وكان رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ظهر في تسجيلات مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ناشد فيها الرئيس الأسد، بإعفائه من دفع الأموال المستحقة عليه للدولة أو جدولتها والتي تبلغ مايقارب 180 مليون دولار.
