تلعب الإدارة الإلكترونية دورا هاما في تسهيل الخدمات والعمليات والإجراءات الاقتصادية والخدمية سواء على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص.
ويؤدي إدخال الإدارة الإلكترونية إلى النظام الإداري والخدمي إلى سرعة في الإجراءات وتقديم الخدمة أو العملية.
وتحتم ظروف العصر الرقمي بمتغيراته التي نعيشها بذل مجهودات كبيرة في إنجاز الأعمال لمسايرة التغيرات السريعة والمتلاحقة في كل المجالات، ولعل التفاعل الإيجابي مع هذه المتغيرات خاصة في مجال تقنية المعلومات الإدارية سوف يؤدي إلى الابتكار والإبداع في الأعمال، ومنه تحسن في الأداء الإداري والقدرة على سرعة الإنجاز. وتشير تجارب الدول التي لها السبق في الاستفادة من تطور تقنية المعلومات الإدارية، إلا أن التجاوب مع متغيرات العصر الرقمي والاستفادة من تقنية المعلومات الإدارية وتطبيقاتها، أدت إلى ظهور أساليب حديثة ومعايير متطورة للإدارة تختلف عن تلك الطرق التقليدية المتبعة، ولعل هذا ما حدا بالدول المتقدمة والنامية على حد سواء، إلى العمل باستثمارات كبيرة في إنشاء البنى التحتية الضرورية لتسهيل استخدام تقنية المعلومات الإدارية، والتحول نحو الإدارة الإلكترونية، فلقد أصبحت تقنية المعلومات الإدارية عنصراً أساسياً ومهماً في كافة المؤسسات بمختلف أنواعها واختصاصاتها لكونها أداة مهمة في إنجاز الأعمال بشكل كفء ودقيق وسريع، وكذلك لقدرتها على مواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها الثورة المعلوماتية، مما يؤدي إلى زيادة حقيقية في كفاءة وفاعلية مؤسسات المجتمع.
وترتكز فكرة الحكومة الإلكترونية الى تقديم الخدمات الحكومية من طريق الوسائل الحديثة في المعلوماتية والاتصالات مثل الانترنت والخليوي. ويؤدي ذلك الى انتفاء الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية مرات، ما يساهم في التخفيف من البيروقراطية والروتين والرشوة والمحسوبيات والازدحام.
وبحسب الخبراء، يحتاج إنجاز ذلك النوع من الحكومات إلى وجود بنية تحتية الكترونية للقطاع الحكومي، خصوصاً لجهة توافر شبكات داخل الوزارات للربط بين أقسامها المختلفة، وبين الوزارات لتنسيق إجراءاتها وأعمالها. ويؤدي ذلك الى ترابط شبكي مستمر بين المواطنين والموظفين الحكوميين والمسؤولين.
