وأوضح التقرير، أنه في العديد من النواحي، يرجع التغير في التوقعات لعام 2019 ، إلى الزيادة في أسعار حوامل الطاقة.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، موريس اوبستفيلد، تعليقا على التوقعات: "تدخل نيجيريا وكازاخستان وروسيا والمملكة العربية السعودية في عداد مصدري النفط، الذين يستفيدون من ارتفاع أسعار النفط".
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في عام 2018 بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 2 بالمئة.
بينما حافظ الصندوق على توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو في عام 2019، على نفس المستوى — 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار خبراء الصندوق إلى أنه من بين مخاطر النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، الحروب التجارية الأمريكية والمفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، بالنسبة للمملكة المتحدة، ظلت التوقعات كما هي: زيادة قدرها 1.4 بالمئة و1.5 بالمئة في عامي 2018 و2019.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، موريس اوبستفيلد، تعليقا على التوقعات:
في نيسان/أبريل، من العام الماضي، أدى التحفيز العالمي للاقتصاد العالمي إلى حقيقة، أننا توقعنا نموا قدره 3.9 بالمئة في هذا العام والعام المقبل، لكن، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات، التي حدثت منذ ذلك الحين، فإن هذا الرقم يبدو مفرطا في التفاؤل: فبدلا من ذلك، سينمو الاقتصاد بنسبة 3.7 بالمئة.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في 20تموز/يوليو الماضي، استعداده لفرض رسوم على البضائع المستوردة من الصين بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار، في حال استمرت الصين في رفع الرسوم على المنتجات الأميركية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن العديد من المحللين قيموا الوضع التجاري الراهن بين الولايات المتحدة والصين كحرب تجارية ناشئة، وأبدوا تخوفا شديدا من التبعات السلبية لهذه الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي بعمومه، استنادا إلى حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين، حيث تبلغ نسبة الصادرات الصينية إلى أمريكا 21.4 بالمئة.
