ومن الآن فصاعداً، سيكون بند تركيب معدات لشحن السيارات الكهربائية مدرجاً في قائمة متطلبات الحد الأدنى للخدمات اللازمة المنصوص عليها في مواقع خدمة السيارات على الطرق.
وبهذا القرار، فإن الحكومة الروسية أعطت حافزاً جديداً لتطوير وسائل النقل "الصديقة للبيئة" في البلاد.
وأثنى النائب الأول للمدير العام للسياسة الفنية في شركة "روسيتي"، رومان بيردنيكوف، على هذا القرار.
وتتولى شركة "روسيتي"، ومنذ العام 2013، تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير البنية التحتية لوسائل النقل الكهربائية.
ويرى بيردنيكوف أن "القرار يستهدف المستهلك في المقام الأول، فمالكو المركبات الذين تعودوا على التزود بالوقود العادي (بنزين — سولار) في محطات الوقود، يمكنهم الآن شحن السيارات الكهربائية… وهذا من الممكن أن يخلق شعوراً بتوفر الفرصة لتلقي خدمات متنوعة".
ويضيف بيردنيكوف "أن التجربة العالمية تظهر فعالية أجهزة الشحن في محطات الوقود، خصوصاً أن شحن السيارة الكهربائية لا يستغرق أكثر من 15 دقيقة".
بالإضافة لكل ذلك، فإن مالكي محطات الوقود ينظرون إلى الأمر بشكل إيجابي، لأنه يمكن أن يخلق استثماراً مهماً في المستقبل، ما يعطي مجالاً لتنويع النشاط التجاري، وبناء خطط تطويرية لأعمالهم على المدى الطويل.
وبحسب الخبير الروسي، فإن محطات كهذه ستعمل على الطرق السريعة، بداية في موسكو وبعض المناطق البعيدة، ما يساهم في تطوير مجال النقل في البلاد.
ويعتقد بيردنيكوف أنه من الممكن تغير الصورة النمطية عن هذه المركبات، فالروس لا يزالوا يعتقدون أن استخدام مثل هذه السيارات لن ينجح في البلاد، وخاصة بسبب الطقس البارد، ما يؤدي إلى تفريغ الشحنة بسرعة، وأنه من الصعب العثور على محطة وقود مزودة بمعدات شحن كهرباء.
ولهذا من الممكن، بدايةً، استخدام هذا النوع من الطاقة في البلاد لتشغيل العربات الصغيرة، كسيارات الأجرة "تاكسي" والبريد وغيرها.
ولكن المسئول عن بطء انتشار السيارات الكهربائية هو المستهلك نفسه، الذي تعود على المحرك العامل بالبنزين، وعدم وجود الوعي اللازم لديه حول إمكانيات استبداله بالسيارات الكهربائية، وهذا يستوجب القيام بعمليات توعية للمستهلكين عبر الإعلانات وإعطاء حوافز لمالكي هذا النوع من المركبات.
