وأكد بو هاشم، أن الخطوة يتم دراستها بشكل جدي، لاستدراك الأمر وعدم الدخول في فراغ دستوري، بانتخاب رئيس جديد للبلاد، من قبل أعضاء مجلس النواب.
وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية في البلاد لا تسمح بإجراء انتخابات شعبية عامة، وبالتالي فاختيار البرلمان لرئيس للدولة أسهل من القيام بانتخابات في ربوع البلاد.
وأكد المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي أنه "سيتم إجراء تعديلات دستورية، لأن هناك خطر حقيقي يهدد البلاد بفراغ دستوري، قد يحدث في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".
وأشار إلى أن جماعة "الإخوان المسلمين" تعارض مجلس النواب المنتخب الشرعي، وأنه حال فشل الحوار بين الأطراف الليبية، الذي ترعاه الأمم المتحدة، سيبقى "الإخوان" معارضين للبرلمان المنتخب من الشعب، وكذلك الأمر فيما يخص انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وتواجه ليبيا خطر استيطان العديد من التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم "داعش"، وتعاني السلطات الرسمية والشرعية في البلاد من ضعف التسلح في مواجهة التنظيمات الإرهابية، والناجم عن فرض مجلس الأمن الدولي "حظر تسليح" على الجيش الوطني الليبي.
وتعترف غالبية المجتمع الدولي بمجلس النواب الليبي، ومقره مدينة طبرق في شرق البلاد.
ويعتبر المجلس الممثل الشرعي والوحيد المعترف به دولياً، وتنبثق منه حكومة مؤقتة يرأسها عبد الله الثني.
