وغداة تصريحات رئيس البرلمان، حرص وزيرا خارجية مصر وألمانيا على أهمية إتمام الزيارة، وتطلع البلدين لتوثيق العلاقات الثنائية بينهما في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومواصلة السعي المشترك للاستفادة من الإمكانيات القائمة والواعدة والتي من شأنها أن تسهم في مزيد من تدعيم العلاقات بين البلدين، كما اتفق الوزيران علي تكثيف الاتصالات فيما بينهما خلال الفترة القادمة.
وكان لامرت قد أعلن رفضه لقاء السيسي خلال الزيارة، بسبب ما قال عن حل البرلمان واعتقال رئيسه السابق سعد الكتاتني، القيادي في جماعة الإخوان، ووجود 40 ألف معتقل سياسي في السجون المصرية.
بينما لفت السفير المصري لدى برلين محمد حجازي، إلى أن الجانب المصري لم يطلب أو يتطلع إلى عقد لقاء للرئيس مع رئيس البرلمان وإنما تم إدراج المقابلة في إطار بلورة الجانب الألماني لمشروع برنامج الزيارة.
وأعتبر لامرت خلال حواره الصحفي مع موقع "دويتشي فيله" الألماني، أن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي جرى في انتخابات غير ديمقراطية.
وبدوره، أوضحت الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة لرئاسة الجمهورية المصرية، أن حل مجلس الشعب تم عام 2012 بناء على دعوى قضائية تم رفعها وأن المحكمة الدستورية العليا قضت بحله لعدم دستورية قانون الانتخابات بسبب عدم المساواة بين المرشحين.
وأوضحت أنه لا يوجد أي دليل علي صحة وجود 40 ألف معتقل سياسي، وأن رئيس البرلمان استقى معلوماته من منظمات معروف عنها عدم الموضوعية وافتقادها الحيادية وتستهدف فقط الإساءة الي مصر لأهداف سياسية محضة من خلال الترويج لهذه الأكاذيب.
وتابعت أن مشاركة القضاء المصري ومنظمات دولية وإقليمية في متابعة ومراقبة الانتخابات الرئاسية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي ومنظمة الفرانكفونية الدولية والساحل والصحراء، وأكثر من 40 الف من ممثلي المنظمات المصرية غير الحكومية، والتي راقبت الانتخابات الرئاسية في مصر عام 2014 أكدت نزاهتها.
