عامر راشد
الدعوة غير المسبوقة لعقد قمة في واشنطن بين الرئيس الأميركي باراك أوباما وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، في 13 و14 من شهر أيار (مايو) المقبل، يمكن أن تُقرأ من زاويتين متعاكستين:
الزاوية الأولى تعزيز العلاقات التحالفية التقليدية بين الولايات المتحدة ودول الخليج، وتعكس هذه القراءة المواقف الرسمية الأميركية والخليجية، ووفقاً للقراءة من هذه الزاوية لا جديد في القمة سوى إظهار قوة ومتانة تلك العلاقات في المجالات كافة، ووجود توافق واسع بين البيت الأبيض وقادة الدول الخليجية بخصوص القضايا الساخنة في المنطقة، وهو ما يتناقض مع واقع الأمر في غير قضية.
بينما تؤكد القراءة من الزاوية الثانية أن هدف القمة الحيلولة دون تفاقم الخلافات وتراكمها بين واشنطن وحلفائها في منطقة الخليج العربي، والعمل على توحيد المواقف إزاء بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتحييدها في ملفات أخرى من المعتقد أنها لن تكون قابلة لجسر هوة تباعد وجهات النظر حيالها، وتلخص هذه القراءة وجهات نظر نسبة كبيرة من المحللين السياسيين الأميركيين والخليجيين، وتنطلق من رصد المواقف الأميركية والخليجية والبحث فيها.
الملفات الخلافية بين واشنطن وعواصم دول الخليج العربي تتمثل في خمسة ملفات رئيسية، معالجة الملف النووي الإيراني على ضوء اتفاق الإطار الموقع بين الدول الست الكبرى (5+1) وإيران، والذي يحدد أسس الاتفاق الدائم المفترض توقيعه قبل نهاية شهر حزيران (يونيو) القادم، والأزمة اليمنية وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى الصراعات في سورية والعراق وليبيا.
فضلاً عن ملف سادس لا يقل أهمية عن الملفات المذكورة، لكنه محدود التداول في الخطابين السياسي والإعلامي على المستوى الرسمي، ويتعلق بالموقف من جماعة "الإخوان المسلمين"، وعلية ليس من المتوقع أن يحظى الملف الأخير بالدرجة نفسها من الاهتمام على جدول أعمال القمة بالقياس مع الملفات الخمسة المذكورة.
الدول الخليجية أبدت عدم رضاها عن نهج الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي في مباحثات الدول الست الكبرى وإيران، حيث ترى الدول الخليجية أن واشنطن قدمت تنازلات كبيرة لإيران، بالتفاهم مع برلين وباريس ولندن، تعطيها دوراً إقليمياً كبيراً على حساب مصالح دول الخليج العربي وأمنها، مقابل تنازلات محدودة قدمتها طهران دون ضمانات قاطعة بأن يكون برنامجها النووي مكرساً لأغراض مدنية، رغم تأكيد مجموعة الدول الست الكبرى أن اتفاق الإطار يكفل عدم وجود شق عسكري في البرنامج النووي الإيراني، مع وضع نظام رقابة فاعل ومشدَّد.
إلا أن الدول الخليجية تدرك أن المباحثات بين الدول الست الكبرى وطهران تجاوزت مرحلة البحث في الأسس، وأصبح الاتفاق النهائي ناجزاً في شكل مفصل، وخلال الشهرين المقبلين سيتم استكمال جوانب فنية إجرائية قبل التوقيع. وبالتالي فإن قمة واشنطن، التي ستنتقل في يومها الثاني إلى منتجع كامب ديفيد، ينظر إليها خليجياً باعتبارها مناسبة لحثِّ واشنطن على اتخاذ مواقف متشددة في مواجهة الدور الإقليمي الإيراني، رغم أن واشنطن لا تتعامل بليونة مع طهران، لكنها مضطرة إلى الابقاء على هامش مناورة معها بفعل نفوذها وموقعها في المعادلة الجيوسياسية للمنطقة.
ويلقي ملف الدور الإيراني الإقليمي بثقله على الملفات اليمنية والعراقية والسورية، وتتقاطع وجهات النظر الأميركية والخليجية في الخطاب الرسمي عند نقطة ضرورة احتواء النفوذ الإيراني، ويتضح هذا بتأييد واشنطن للتدخل العسكري الخليجي في اليمن، والضغط على الحكومة العراقية للحد من التدخل العسكري الإيراني المباشر والعلني في الحرب ضد تنظيم (داعش)، وفي هذا السياق أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تصريحه الذي أعلن فيه عدم رضاه عن ظهور الجنرال قاسم سليماني في العراق. بيْد أن إيران تمتلك في الملفين اليمني والعراقي أوراقاً قوية بوجود حلفاء لها فاعلين على الأرض، الحوثيون في اليمن والمكونات السياسية الشيعية في العراق والمليشيات المشاركة في الحشد الشعبي. وكذلك ترتبط طهران بتحالف وثيق مع دمشق، وتقدم لها مختلف أشكال الدعم.
وفي الملفات الثلاثة ترفض الولايات المتحدة التدخل العسكري المباشر، وتتجنب الاحتكاك بعنف مع طهران، بل تبحث عن تفاهمات معها، واضحة أكثر في العراقي وعلى نحو أقل في الملف اليمني. وخرج الرئيس الأميركي باراك أوباما عن التحفظ المعهود للبيت الأبيض بتوجيه اتهام إلى أطراف خليجية، لم يحددها بالاسم، بأنها تغذي لهيب الصراع في ليبيا وتؤججه.
ما سبق يخلع على القمة الأميركية الخليجية المرتقبة صعوبات في ايجاد مقاربات تقلص حجم الخلافات بين واشنطن وعواصم دول الخليج، وتعيد العلاقات بينها إلى سابق عهدها، وستكون طهران الغائب- الحاضر فيها، لجهة المخاوف والمطالب الخليجية التي ستطرح على طاولة القمة، والحسابات الأميركية من منظار أوسع للمعادلات الإقليمية.
