جاء تنصيب رئيس البرلمان محمد الناصر وفق الدستور رئيسا للدولة بالإنابة ولقي قبولاً عاماً في البلاد، وقطع الطريق على بعض القوى التي لها أجندات إقليمية ودولية من أن تستغل الفرصة من أجل السيطرة على الحكم في البلاد بطريقة ما، خاصة أن البلاد مازالت تعاني حتى اللحظة من حالة غموض تحيط بالنصوص الدستورية الخاصة بمنصب الرئاسة في حال أصبح شاغرا، وبسبب الإختلاف على تشكيل المحكمة الدستورية، الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن شغور السلطة.
على مايبدو ستكون الأحزاب السياسية والقوى الوطنية في البلاد أمام إختبار حقيقي في الإنتخابات المقبلة للحصول على ثقة الناخبين، غير أن الأبواب تبقى مشّرعة وتبقى المخاوف قائمة على إحتمال أن تشهد تونس صراعات سياسية خاصة فيما يتعلق بالإنتخابات الرئاسية المقبلة وبالإتفاقات المبرمة بين الإسلاميين والعلمانيين.
إلى أي حد ستتأثر الحياة السياسية بالتجاذبات الإقليمية والدولية ؟
هل سيسلم فعلا الإسلاميين بالمعايير والقيم الديمقراطية في حال لن ترجح الكف لصالحهم ؟
بشأن ما جرى بعد وفاة الرئيس السبسي قال أستاذ التاريخ في جامعة سوسة الدكتور عادل بن يوسف:
" بعد وفاة الرئيس اجتمع البرلمان برئاسة الأستاذ محمد الناصر وتم الاتفاق في غياب المحكمة الدستورية... على أن تتم بموجب الفصل 57 بأن تنتقل السلطىة إلى رئيس مجلس النواب بصفة مؤقتة، والدستور ينص على أن يتم الانتقال الديمقراطي في مدة زمنية تتراوح بين 45 يوماً وثلاثة أشهر، وهناك طبعاً أطراف تعمل بأجندات لإحداث إرباك في الساحة" .
وحول الغموض الذي يلف الأوضاع الحالية في البلاد والأسباب التي تقف خلفها قال ابن يوسف:
وأضاف "نحن نذكر أنه في بن قردان على الحدود التونسية الليبية والتي جرت في شهر 7 أذار عام 2015 محاولات إعلان إمارة داعشية وحاولوا التسلل الى داخل البلاد، لكن المواطنيين هم من حموا الحرس الوطني والفرق الخاصة بمكافحة الإرهاب وقدموا لهم الدعم وأحبطوا هذا المخطط، يعني الرهان الأكبر في هذه الفترة الإنتقالية للجمهورية التونسية الثانية على وعي الشعب التونسي" .
أما عن موقف الإسلاميين ومدى إلتزامهم بعملية الإنتقال الديمقراطي يقول بن يوسف:
"أحببنا أو كرهنا فإن الإسلاميين وللحقيقة هم يمثلون قوة إنتخابية وسياسية هامة، القوة الثانية، وكانوا في 2011 كانوا الأولين تقريبا ب 89 ومن ثم تراتجعوا بأعداد أقل بحوالي 86 مقعد مقابل نداء تونس، لكن تبقى القوة خاصة بالنسبة للمناطق الداخلية والجنوب التونسي ذات المرجعية الدينية والإسلامية، ولكن في المقابل القيادات عندهم لديها إرتباطات خارجية بدول ترعى هذا الفكر وفي مقدمتها تنظيم الإخوان الدولي المعروف خاصة في تركيا ولديهم علاقات في مصر، ومن بينهم أناس معتدلين يمثلون الإسلام التونسي السمح ولايحملون أفكار ورؤى تدعوا للفوضى، وعلى ما أعتقد ليس من مصلحتهم أن يتجهوا نحو الدفع بإتجاه الأسوء والناخب هو الذي يصوت ويعاقب هذا الحزب أو ذاك".
التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق
إعداد وتقديم نواف إبراهيم
