قال المجلس في بيان: "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء مقتل متظاهرين، وكذلك بشأن عمليات القتل والتشويه والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين العزل".
وأعرب المجلس عن "قلقه حيال تورط جماعات مسلحة في عمليات قتل واستهداف المتظاهرين" في العراق، مطالبا السلطات بالتحقيق.
وعن الإجراءات التي يعتزم مجلس الأمن اتخاذها حول العراق، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:
"هذه الإجراء من مجلس يعد ضمن الإجراءات التدرجية، فهو عادة ما يبدأ بإجراءات التنبيه والأخطار بضرورة معالجة وضع معين، فإذا ما التزمت الدول بذلك فإن الموضوع ينتهي، فهذه الإجراءات التي يتخذها المجلس تبنى على تقارير منظمات دولية أو مبعوثين أمميين، فقد سبق وأن قدمت اليونامي تقارير إلى مجلس الأمن عن طريق ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بلاسخارت، والتي استضافها المجلس."
وتابع التميمي، "في حالة لم ينفذ العراق مطالبات المجلس، ولم يقوم بالكشف عن المتورطين بعمليات قتل وخطف المتظاهرين، أو من قام بحرق جثة أحد الأشخاص في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد، أو من قام بالهجمات على وسائل الإعلام، عند ذلك سينتقل المجلس إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة التحقيق في الجرائم، وربما ينتقل بعد ذلك إلى اتخاذ إجراءات كقطع العلاقات أو حظر استيراد الأسلحة، وصولا إلى العقوبات العسكرية وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالفصل السابع، واستخدام القوة العسكرية بحقه، في حال ما إذا استمرت انتهاكات حقوق الإنسان فيه.
وأضاف التميمي، "أن طلب مجلس الأمن يتزامن والقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة عبر مشروع قانون تم رفعه إلى وزارة الخارجية، لوضع تسعة أشخاص ومؤسسات عراقية لها علاقة بالميليشيات المسلحة تحت طائلة القانون الأمريكي، وهذا يختلف عن عقوبات الخزانة الأمريكية التي تتضمن عقوبات مالية وحظر الدخول إلى الولايات المتحدة، وإنما القانون الأمريكي له صبغة دولية، حيث يجعل تلك الشخصيات مطلوبة على مستوى دولي، ويصل إلى تشكيل قوات دولية لتعقبها وإلقاء القبض عليها أو إحالة ملفها إلى المحكمة الجنائية الدولية."
