أعلن البيت الأبيض يوم 4 مارس/ آذار عن تمديد الرئيس الأمريكي باراك أوباما للعقوبات ضد روسيا لمدة عام، معللا قرار التمديد بـ"بقاء المخاطر الناجمة عن سياسة روسيا تجاه أوكرانيا على الأمن القومي الأمريكي".
وأعرب أليكسي بوشكوف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي، عن استنكاره لقرار الرئيس الأمريكي، مشيرا في مقابلة مع الصحفيين إلى أن قرار تمديد العقوبات "يستهدف مواصلة المواجهة مع روسيا".
ولفت بوشكوف إلى أن الولايات المتحدة قررت الاستمرار في اتخاذ الإجراءات ضد روسيا بعدما تم التوصل إلى اتفاق هدنة لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا خاصة بفضل الجهود التي بذلتها روسيا في هذا السبيل.
وكشف القرار الأمريكي أن واشنطن لا تهتم بإنهاء الحرب التي يجريها النظام الحاكم الأوكراني ضد أهالي منطقة دونباس الذين أعلنوا قيام جمهوريتين شعبيتين — جمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك — بقدر ما تهتم بإلحاق أكبر ضرر ممكن بالاقتصاد الروسي والقيادة السياسية الروسية.
وأشار بوشكوف إلى أن الذين رأوا أن أحداث أوكرانيا لا تعدو كونها، في نظر الأمريكيين، مجرد ذريعة لاستئناف الحرب الباردة ضد روسيا، وأن الولايات المتحدة كانت تجد ذريعة أخرى لو لم تجد الذريعة في أوكرانيا، تَصدق توقعاتهم الآن.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي: "نرى أن الولايات المتحدة تتمسك بنهج المواجهة مع روسيا بغض النظر عن التطورات في أوكرانيا وهو ما يبيِّن أن إدارة أوباما ترى أهمية استخدام الأزمة الأوكرانية ضد روسيا وليس حل هذه الأزمة".
ولفت ألكسندر لوكاشيفيتش، المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، من جانبه إلى أن "واشنطن التي كانت لها اليد الطولى في قلب نظام الحكم في كييف في العام الماضي، تعود لتزلزل الوضع لمجرد أن تلوح بوادر الحل السلمي للأزمة الأوكرانية".
وثمة خصوصية متميزة للتصعيد الأمريكي هذه المرة تتمثل في وعود واشنطن بإمداد مؤيدي الحرب في كييف بالأسلحة الحديثة.
