سيتيح رفع حظر تصدير السلاح إلى إيران لروسيا وغيرها من الدول استئناف ومواصلة التعاون العسكري التقني مع هذا البلد.
وقال فيكتور كلادوف، رئيس دائرة التعاون الدولي بشركة "روستكنولوجيا" التي تتبع لها شركة تصدير الأسلحة الروسية، للصحفيين يوم 7 أبريل/نيسان 2015، "سنواصل هذا التعاون في حال رفع حظر تصدير السلاح إلى إيران، من خلال توريد أسلحة جديدة وتصليح وتحديث ما تملكه إيران من العتاد العسكري الروسي والسوفيتي الصنع".
وعن إمكانية توريد منظومات "إس-300" للدفاع الجوي إلى إيران قال المسؤول في أهم شركة روسية للتكنولوجيا العسكرية "يمكننا أن نستأنف صفقة "إس 300" أو نقترح تزويد إيران بمنظومات أخرى للدفاع الجوي".
ووافقت روسيا على تزويد إيران بمنظومات "إس-300" بموجب الصفقة التي تم إبرامها في عام 2007. وحال حظر تصدير الأسلحة إلى إيران وفقا للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2010 دون تنفيذ تلك الصفقة.
وعموما، استند التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران إلى اتفاقيات تم توقيعها في أعوام 1989 و1990 و1991. ونصت تلك الاتفاقيات على تزويد إيران بطائرات "ميغ-29" و"سو-24إم كا" وغواصات "877أ كا إم" ومنظومات "إس-200 في أ" للدفاع الجوي. كما ألزمت هذه الاتفاقيات روسيا بمساعدة إيران على تنظيم إنتاح دبابات "تي-72" ومدرعات "بي إم بي — 2".
وحصلت إيران من روسيا بالإضافة إلى الأسلحة المذكورة، قبل حظر تصدير السلاح إليها، على طائرات مروحية من طراز "مي-171" و"مي-17"، وطائرات مقاتلة قاذفة من طراز "سو-25أو بي كا"، ومنظومات صاروخية قريبة المدى مضادة للطائرات من طراز "تور-إم 1".
