وتابع: " لافروف قائلا في مقابلة مع قناة "روسيا — 24" التلفزيونية تم بثها أمس الجمعة: "يتخذ الغرب موقفا مفاده: سنرفع العقوبات عن روسيا إذا تم تطبيق اتفاقات مينسك، كأن روسيا وحدها وقعت على اتفاقات مينسك وهي الجهة الوحيدة الملزمة بتنفيذها".
واستغرب الوزير من هذا الموقف، معيدا إلى الأذهان بنود اتفاقات مينسك. تنص هذه الاتفاقات على بدء المشاورات حول التحضير للإجراء الانتخابات في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، وذلك على أساس القوانين الأوكرانية والتعاون مع دونيتسك ولوغانسك، لكن هذه المشاورات لم تبدأ حتى الآن.
كما تقتضي الوثيقة المبرمة في مينسك رفع الحصار عن مناطق شرق أوكرانيا واستئناف دفع المعونات الاجتماعية وإنعاش عمل المنظومة المصرفية، لكن كييف لم تفعل شيئا لتحقيق ذلك.
ويجب، بموجب الاتفاقات أيضا، حسب لافروف، إعلان العفو عن جميع المشاركين في الأحداث بجنوب شرق أوكرانيا. لكن كييف لم تعلن أي عقو.
ويشير أحد البنود كذلك إلى ضرورة تطبيق القانون الخاص بمنح منطقة دونباس وضعا خاصا، لكن كييف أجلت تطبيق هذا القانون حتى "تحرير" أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بشكل كامل وفرض سيطرة السلطات الأوكرانية على تلك الأراضي".
وتابع الوزير أنه من انتهاكات كييف لاتفاقات مينسك أيضا رفضها إجراء الإصلاح الدستوري، والذي يجب أن يتم إعداده، حسب الوثيقة المبرمة، بالتنسيق مع دونيتسك ولوغانسك، لكن السلطات الأوكرانية رفضت حتى إشراك الممثلين عن دونيتسك ولوغانسك في لجنة صياغة الدستور والتي تضم نحو 15 خبيرا غربيا.
وقال لافروف إن هذه التصرفات تظهر في واقع الأمر عدم استعداد السلطات الأوكرانية الحالية لتطبيق ما وقع عليه في مينسك الجانب الأوكراني.
وحول ما يقال في الغرب عن "تواجد قوات روسية في دونباس، قال وزير الخارجية الروسي في المقابلة مع "قناة "روسيا — 24"، إن واشنطن لم تقدم أي دليل مقنع وموضوعي لموسكو على تواجد اتلقواتع الروسية هناك.
وأضاف: "سمعنا عن تواجد 9 آلاف إلى 10 آلاف عسكري روسي في دونباس، ولكن رغم القدرات التقنية والتكنولوجية للأمريكان، فإنهم لم يقدموا لنا خلال كل هذا الوقت أي حقائق واقعية وملموسة".
