وذكر ميدفيديف في جلسة لحكومته بين الإجراءات الممكن اتخاذها ضد تركيا، تحريمها من المعاملات التفضيلية.
وأشار في هذا الصدد إلى إمكانية وقف التنفيذ لبرامج التعاون الاقتصادي، وفرض قيود على المعاملات المالية وعلى تطبيق الصفقات التجارية، وإدخال تعديلات على الرسوم الجمركية وإجراءات تقييدية تخص قطاعي السياحة والنقليات بما في ذلك الترانزيت.
كما لفت إلى إمكانية الحد من استخدام الأيدي العاملة التركية.
وقال إنه من الضروري في الظرف الحالي وقف المباحثات الرامية إلى صياغة اتفاق حول منح الجانب التركي المعاملة التفضيلية على صعيد الخدمات والاستثمارات.
