أعلنت الحكومة الروسية في بيان بثته على موقعها الإلكتروني أن اتفاقية التعاون بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية في أراضي مصر، والتي تم توقيعها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2015، أصبحت نافذة المفعول في 13 يناير/كانون الثاني من عام 2016.
وشهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في يوم 19 نوفمبر الماضي، بمقر رئاسة الجمهورية، توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر ممثلة في هيئة المحطات النووية، وروسيا ممثلة في شركة "روس أتوم" العاملة في مجال بناء المحطات النووية، والتي سيتم بمقتضاها بناء محطة الضبعة النووية.
وقّع الاتفاقية محمد شاكر المراقبي وزير الكهرباء المصري، وسيرغي كيريينكو المدير العام للشركة الروسية.
وتشمل الاتفاقية النواحي الفنية المتعلقة بأحدث التكنولوجيات التي تشمل أعلى معايير الأمان النووي، كما يتضمن العرض الروسي، أفضل الأسعار التمويلية الخاصة بأفضل تمويل وفترة سماح أو فائدة، ولا تضع الاتفاقية شروطا سياسية على مصر وبمقتضاها توفر روسيا حوالي 80 في المائة من المكون الأجنبي، وتوفّر مصر حوالي 20 في المائة.
وتضم المحطة النووية، وفقا للاتفاقية، في المرحلة الأولى 4 وحدات قدرة كل منها حوالي 1200 ميغاوات، بتكلفة حوالي 10 مليارات دولار.
وألقى الرئيس السيسي كلمة عقب التوقيع هنّأ فيها الشعب المصري بهذه الاتفاقية، واصفًا إياها بأنها حلم طويل لمصر أن يكون لها برنامج نووي سلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذا البرنامج نووي سلمي، وأكد على الالتزام القاطع والكامل بالتوقيع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، لافتًا إلى "أننا حريصون على امتلاك برنامج نووي سلمي وهذا لن يتغير. القدرة الحقيقية لأي أمة هي العلم والمعرفة والوعي والعمل والصبر، ومن يتملك ذلك يكون امتلك أشياء كثيرة.
وأضاف "أنه خلال عام أو يزيد في دراسات متعمقة جدا ودراسة عروض تقدمت بها شركات ودول في هذا المجال وتمت الدراسة من جميع الأوجه، فنحن نتحدث عن محطة من 4 مفاعلات من الجيل الثالث أي أقصى ما وصل إليه العلم في هذا المجال، فضلاً عن ضمانات حقيقية أثناء التنفيذ لاعتبارات البيئة والأمن. نتحدث عن محطة نووية تتحمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن دون أن يؤثر على سلامتها".
