وهذا القرار، الذي صدر تحت رقم 2214، يدين جميع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم داعش والجماعات التي تدين له الولاء كأنصار الشريعة، وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تنشط في ليبيا، ويشدد في هذا الصدد على اتباع نهجاً شاملاً لمكافحة تلك الأعمال.
واعتمد مجلس الأمن قراراً ثانياً حمل الرقم 2213، يوصي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (أونسميل) حتى 15 سبتمبر/ أيلول القادم.
وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية بخصوص القرار الدولي الصادر صباح اليوم حول ليبيا، فإن القرار، "يؤكد الشرعية القانونية الدولية للتدابير القوية التي اتخذتها مصر ضد تنظيم داعش في ليبيا".
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي ان القرار يتضمن عدداً من الأبعاد والمقررات الهامة فيما يتصل بجهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، فلأول مرة يعتمد مجلس الأمن قرارا مستقلا بشأن مكافحة خطر الإرهاب في ليبيا باعتباره تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وسلم وأمن دول المنطقة والجوار.
كما يعد أول قرار لمجلس الأمن يتناول تنظيم "داعش" بالإسم ،ككيان إرهابي يتواجد ويعمل في الأراضي الليبية.
أما فيما يتصل بتخفيف القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبي، فقد طالب القرار لجنة العقوبات المشرفة على تنظيم توريد السلاح إلى ليبيا، بسرعة البت في طلبات التسليح المقدمة من الحكومة الليبية، لتمكينها من تأمين احتياجاتها من السلاح لمكافحة خطر الإرهاب، وذلك بعد أن كانت اللجنة تماطل في الطلبات المقدمة من الحكومة الشرعية.
واستناداً على ذلك، يكون المجتمع الدولي قد أقر، ومن الناحية القانونية، بتواجد التنظيم في ليبيا، كما هو الحال في كل من العراق وسوريا.
