احتجاج ناخب أميركي على الفساد الانتخابي في بلاده

تدعي النخب السياسية الأميركية أن الولايات المتحدة رائدة الديمقراطية في العالم وحامية قيمها، في تجاهل لعيوب النظام الانتخابي الأميركي الذي لا يمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً، واستخفاف بآراء الجمهور الذي بدأ يعبِّر عن معارضته لاستمرار فساد الحياة السياسية.

صوت واحد لا يكفي لإيصال احتجاج في بلد شاسع مثل الولايات المتحدة الأميركية، لكن مواطناً أميركياً، يدعى دوغلاس مارك هيوز وهو من سكان ولاية فلوريدا، استطاع أن يستقطب اهتمام وسائل الإعلام الأميركية والرأي العام الأميركي، باختيار طريقة خاصة لرفع صوته ضد فساد النظام الانتخابي في بلاده، ولفت انتباه الأميركيين إلى رمزية احتجاجه والأسباب التي دفعته إلى ذلك، من خلال التحليق بمروحية صغيرة فوق العاصمة واشنطن، واختراق كل الإجراءات الأمنية المشددة لحظر الطيران، والهبوط بنجاح بالقرب من مبنى الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي.

وفقاً لصحيفة "فلوريدا تامبا باي تايمز" الأميركية، الهدف الذي أعلنه دوغلاس، قبل تنفيذ خطوته الاحتجاجية والقبض عليه، هو تنفيذ عصيان مدني على تنامي الفساد في منظومة التمويل الانتخابي. وأضاف في رسالة نشرتها الصحيفة المذكورة: "أطالب بإصلاح، وأعلن تمرد ناخب بطريقة مماثلة لوصف جفرسون للحقوق في إعلان الاستقلال".

شجاعة دوغلاس لقيت تعاطفاً ملحوظاً في الشارع الأميركي، فالمطالب التي رفعها يؤمن بها ملايين من الأميركيين، لكن ينقص أولئك الثقة بإمكانية التغيير والتأثير على النظام السياسي القائم، في ظل البنية الهيكلية الحزبية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودور المال السياسي في التأثير على نتائج الانتخابات ودوائر صنع القرار.

وفي الرسائل التي كتبها دوغلاس يظهر أنه صاحب رؤية سياسية بالإضافة إلى شجاعته، دفعته إلى أن يرفع صوته، ولو وحيداً، من أجل تصويب الخلل في النظام الانتخابي، ووضع حد لتنامي الفساد في الحملات الانتخابية والحياة السياسية، وأوجه الخلل هذه تعري ادعاء النخب السياسية الأميركية بأن الولايات المتحدة رائدة الديمقراطية في العالم، وحاملة راية الدفاع عنها وحمايتها، لكن ادعاءهم لا ينطلي على غالبية المواطنين الأميركيين، ومنهم دوغلاس.

يعدُّ قانون الانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية من أكثر قوانين الانتخابات في العالم ابتعاداً عن حماية أصوات الناخبين واحترامها، فالقانون الانتخابي الأميركي يقوم على مبدأ انتخاب الرئيس في شكل غير مباشر، من خلال مجمع انتخابي يُنتخب أعضاؤه على مستوى الولايات بالأغلبية البسيطة، مما يؤدي إلى تغييب رأي الأقلية، وليس بالضرورة أن يعبِّر مصطلح أقلية عن النتيجة بدقة، فلكل ولاية عدد من الأعضاء في الهيئة الانتخابية يساوي عدد أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في الولاية، ومن يحصل على الأغلبية البسيطة، النصف+1، يحصل على مقاعد كل ممثلي الولاية في المجمع الانتخابي، مما يضيع أصوات ملايين الناخبين. على سبيل المثال؛ في عام 2000 فاز جورج بوش الابن رغم أن منافسه آل جور تفوق عليه بـ 540 ألف صوت في الانتخابات المباشرة، لكن بوش الابن دخل البيت الأبيض بحصوله على 271 في المجمع الانتخابي مقابل 266 لدى غور.  

وتبرز مساوئ النظام الانتخابي الأميركي على نحو واضح بربطه مع النظام الحزبي القائم، حيث يهمين عليه تقليدياً حزبان فقط، "الحزب الجمهوري" و"الحزب الديمقراطي"، ويعمل النظام الانتخابي على إضعاف إمكانية منافسة حزب ثالث، وهو ما ينعكس سلباً في التأثير على سلوك الناخبين، بنسب مشاركة منخفضة نسبياً في الانتخابات، لعدم وجود قناعة لدى قطاع واسع من الناخبين الأميركيين بأهمية أصواتهم وقدرتهم على التغيير، ومن ناحية أخرى يميل من يشاركون في الانتخابات لانتخاب ممثلين عن أحد الحزبين "الجمهوري" أو "الديمقراطي"، لاعتقادهم أن أصواتهم لحزب ثالث ستذهب سدى، تحت وطأة ثقافة سياسية تم تكريسها على مدار سنوات طويلة.

كما يثير النظام الحزبي في الولايات المتحدة اشكالية حول دوره في صناعة السياسات الأميركية، لجهة ارتباطه بالاحتكارات الصناعية المالية والتجارية الكبرى وجماعات الضغط، وتمثيل الإدارات الأميركية، بصرف النظر عن كونها "ديمقراطية" أو "جمهورية" لمصالح النخب السياسية المتحالفة مع النخب الاقتصادية. بالإضافة إلى تقليد سيطرة أحد الحزبين على البيت الأبيض ومنافسه على الكونغرس، في عملية تبادل للأدوار تستفيد منها النخب الاقتصادية والسياسية، ويخسر فيها المواطنون الأميركيون، الأمر الذي دفع مواطناً شجاعاً مثل دوغلاس للاحتجاج، وهو يستحق كل تقدير على مبادرته.     

(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)