الأمم المتحدة تدعو إلى إحداث تحولات اقتصادية من أجل تمكين النساء وكفالة حقوقهن

أكد تقرير جديد صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة على ضرورة إحداث تحولات في الاقتصادات من أجل تمكين النساء وكفالة حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت لاكشمي بوري نائبة المديرة التنفيذية للهيئة: "أن ذلك يعني تطبيق نهج جديد يتعامل بشكل ملائم مع العمل المنزلي والرعاية الأسرية بلا مقابل مادي، ويتضمن توزيعا أكثر عدلا للمهام بين النساء والرجال في المنزل والمجتمع والدولة"
وأضافت لاكشمي، في حوار أجرته معها إذاعة الأمم المتحدة "الرسالة الأهم هي أن علينا إحداث تحول في الاقتصادات من أجل كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، ولكن كفالة تلك الحقوق يسمح بالتحول الاقتصادي ويمكـِّن الجميع بما في ذلك الرجال والفتيان، هذا ما نريد التأكيد عليه، وللمرة الأولى نقيم هذه العلاقة بين السياسات الاقتصادية وحقوق الإنسان للمرأة"
وأوضحت لاكشمي، إن الرسالة التي تحاول هيئة الأمم المتحدة للمرأة توجيهها من خلال التقرير مفادها أن المطالبة بالتحول الاقتصادي تتطلب إحداث تغيير في الحكم وقطاع الأعمال والأسواق التجارية وقطاعات الخدمات والزراعة والصناعة