ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، قوله إن مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية ستصدر بيانا في غضون بضع ساعات بشأن تفاصيل الإفراج عن السفينة.
وكان زورق دوريات إيراني قد حول مسار السفينة، يوم 28 أبريل/نيسان، في مضيق هرمز أحد ممرات الشحن الرئيسية في العالم، مما دفع الولايات المتحدة إلى إرسال سفن لمراقبة الموقف ومرافقة السفن التي ترفع العلم الأمريكي.
وکانت السفارة الإیرانیة في الدنمارك، قد أصدرت بیانا، في الأول من أيار/ مایو، أعلنت فیه أن الإفراج عن السفينة المحتجزة "میرسك تیغرس" والسماح لها بالخروج من المياه الإقلیمیة الإیرانیة، لن یتم قبل تسوية شرکة "میرسك" للملاحة البحریة دیونها، وحل ملفها القانوني مع الجهة الإيرانية التي رفعت شکوی ضدها.
وأشارت السفارة إلى أن السفينة التجارية متعلقة بشرکة "میرسك شیبینغ لاین" للملاحة البحریة، وأضافت أن توقيف هذه السفينة جری، یوم الثلاثاء 28 نیسان/ أبریل، وفقا لقرار المحکمة، إثر شکوی خاصة تتعلق بدیون مترتبة علی هذه الشرکة للشرکات الإیرانیة.
ووفقا للبیان الصادر عن السفارة، فإن الملف مر بمساره القضائي خلال الأعوام الماضیة، وأن أطراف الدعوی شارکوا في العدید من جلسات المحکمة، وقدموا وثائقهم وحتی أنهم قدموا الاستئناف علی القرار الابتدائي للمحکمة.
وصرح البیان بأن القرار النهائي للحکمة صدر خلال العام المیلادی الجاري، والذي یتضمن الحکم علی شرکة الملاحة البحریة "میرسك شیبینغ لاین" بتسدید غرامة مالیة.
وأکدت السفارة الإیرانیة في کوبنهاغن، أن إجراء المسؤولین الإیرانیین في هذا الصدد جری وفق قوانین وضوابط البلاد، وبما یتطابق مع القوانین والمعاییر الدولیة. وتابع البیان الصادر، أنه من الطبیعي أن هذه السفینة سیسمح لها بمغادرة المیاه الإیرانیة نحو مقصدها النهائي بعد تسویة الدیون المترتبة علی شرکة الملاحة البحریة "میرسك".
کما أعلنت السفارة الإيرانیة أن أفراد طاقم السفینة هم في أتم الصحة والسلامة ومتواجدون في مکان مناسب، ولیست هنالك أي قیود قنصلیة بشأنهم، وسیتم توفیرها لهم في حال الحاجة أو الطلب.
وأکدت السفارة الإیرانیة أنه، وفقا للمعلومات الواردة، جرت اتصالات بین أصحاب السفینة وشکاة الملف لحل القضیة وتسويتها.
ووفقا لهذا التقریر، أکد المسؤولون الإیرانیون، أنه لیس هناك أي دلیل أو اعتبارات سیاسیة أو أمنیة في توقیف السفینة المذکورة، وأن هذا الإجراء جری فقط في إطار تنفیذ قرار المحکمة في نزاع تجاري بین طرفین خاصین.
وفي وقت سابق، أعلن المدیر العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحریة الإیرانیة محمد سعید نجاد، في تصریح لوکالة "إرنا"، أن شکوی حقوقیة من قبل شرکة خاصة أدت إلی إصدار حکم قضائي من المحکمة بتاریخ 16 آذار/مارس الماضي، لتجمید الأموال المتعلقة بشرکة "میرسك".
