وصادق رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الذي يرأس اجتماعات اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية على القرار.
ويرى المراقبون أن القرار التركي جاء، عقب اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على توجه تركيا للاستعانة بتقنية عسكرية من خارج الدول الأعضاء في الحلف.
وأعلنت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية التي يرأسها رئيس الحكومة، في 26 سبتمبر/أيلول من العام 2012، عن فوز شركة CPMIEC الصينية بمناقصة إنشاء منظومة الدفاع الجوي بقيمة 3.4 مليار دولار، لإنتاج نظام دفاع صاروخي (أرض — جو)، ونقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك إلى الخبراء المحليين.
واعترض حلف "الناتو" على القرار التركي، وأكد الأمين العام للحلف أندرس راسموسن، عما وصفه آنذاك، بـ"استحالة موافقة الحلف على ترك أسلحته الموجودة في تركيا بجانب منظومة الصواريخ الصينية"
وأشار الأمين العام لحلف "الناتو" إلى عدم ترحيب الأعضاء بالمباحثات التي شرعت فيها تركيا مع الشركة الصينية، معرباً عن انزعاجها منها.
وأضاف، "يجب أن تتحد الدول الأعضاء في حلف الناتو تحت لواء واحد، وأن يقيموا منظوماتهم العسكرية تحت إشراف القوات المتحدة"
