كما قرر بوتين حظر وتقييد الأنشطة في إطار اختصاص الشركات التركية في روسيا، واعتباراً من 1 يناير 2016 يحظر أرباب العمل في الاتحاد الروسي من توظيف عمال من بين المواطنين الأتراك.
وأوعز الرئيس بوتين بتعليق نظام التأشيرة الحرة مع أنقرة، وسيكون هناك أيضا فرض حظر على النقل الجوي العارض بين روسيا وتركيا. وينبغي أن يمتنع منظمي الرحلات السياحية الروسية بيع جولات السياحة لتركيا.
لماذا تعد العقوبات أسوأ كابوس لتركيا وأردوغان؟
تعتمد تركيا على السياحة الروسية والألمانية بشكل كبير للغاية، ولذلك فإن منع السياحة الروسية في تركيا سيضرب الاقتصاد التركي ضربة كبيرة، وذلك لأن 3.5 مليون سائح روسي على الأقل يقومون بزيارة المنتجعات التركية كل عام.
أما بالنسبة للتجارة وحظر استيراد البضائع التركية، يعد حجم التبادلات في مجال الزراعة بين البلدين كبير جدا، حيث إن تركيا تصدر لروسيا ما قيمته 1.27 مليار دولار، وتستورد ما قيمته 2.85 مليار دولار من المنتجات الزراعية سنويا.
وبالنسبة للمشاريع التركية يعتبر السوق الروسي ثاني أكبر سوق للمقاولين الأتراك الذين نفذوا فيه خلال العام الماضي مشاريع بقيمة تزيد على ثلاثة مليارات دولار، كما احتل الروس المرتبة الثالثة كأكثر جنسية أجنبية اشترت عقارات بتركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، ويوجد أكثر من 700 محل تجاري تابعة لأكثر من ثلاثين علامة تجارية تركية في روسيا.
وتتجسد أهم الصادرات التركية لروسيا في الحمضيات والطماطم والمنسوجات والسيارات وقطع الغيار ولوازم المركبات البرية، في حين تشكل أهم الصادرات الروسية لتركيا الغاز الطبيعي —حيث تعتبر روسيا المورد الأول للغاز لتركيا- والنفط الخام وزيت المحركات والقمح والألمنيوم الخام وخردة الحديد والصلب.
