وتأتي المطالبات الجديدة بالتعويضات في قضية تتهم السودان بالتواطؤ في تفجيرات استهدفت سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في كينيا وتنزانيا عام 1998، حسب وكالة أنباء "رويترز".
وقبلت المحكمة التماسا من مئات الأشخاص الذين أصيبوا وأقارب القتلى الذين يريدون إعادة محاولة الحصول على تعويضات بعد أن قضت محكمة أدنى في 2017 بأنه لا يمكن فرض هذه التعويضات على السودان.
وتتزامن الموافقة الأمريكية مع أحداث متتالية يعيشها السودان منذ أبريل الماضي.
وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، بالاشتراك مع حكومة مدنية، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
وفي 7 أغسطس/آب عام 1998، فجرت شاحنات أمام السفارات الأمريكية في دار السلام بتنزانيا ونيروبي بكينيا.
وعلى إثر ذلك قذفت عدة أهداف بصواريخ أمريكية في 20 أغسطس من العام نفسه.
واتهم 22 شخصا في التفجيرات على رأسهم زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.
