وأضاف للبرلمان البريطاني: "تأخذ الحكومة البريطانية مسؤولياتها بخصوص الرقابة على صادرات السلاح بجدية شديدة وفي هذه الحالة بالطبع سنُخضع صادراتنا الدفاعية لتركيا لمراجعة متأنية جدا ومستمرة"، وفقا لـ"رويترز".
وكانت وسائل إعلام إنجليزية، قالت أمس الاثنين، إن المملكة المتحدة تراجع جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا، بينما تواجه أنقرة ضغوطا متزايدة بشأن هجومها العسكري في شمال سوريا.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن الوزراء البريطانيين قرروا تعليق إصدار أي تراخيص جديدة لمبيعات الأسلحة لتركيا خلال فترة المراجعة.
وانضمت إيطاليا، وهي أكبر دولة مصدرة للسلاح إلى تركيا العام الماضي، إلى حظر على بيع الأسلحة والذخيرة لأنقرة، وذلك بعد قراري فرنسا وألمانيا تعليق المبيعات.
كما أشارت إسبانيا إلى أنها مستعدة للقيام بذلك.
وبدأت تركيا يوم الأربعاء 9 أكتوبر / تشرين الأول، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".
