وفي أول تعليق بعد تهديد قائد البحرية التابعة للجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، بإغراق أي سفينة تركية تقترب من سواحل ليبيا، قال أكار إن مذكرة التفاهم هذه "ليست انتهاكا لحقوق دول أخرى"، بل تحمي حقوق أنقرة في ضوء القانون الدولي، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.
#عاجل |وزير الدفاع التركي: مذكرة التفاهم مع ليبيا ليست انتهاكا لحقوق دول أخرى إنما تحمي حقوقنا المستندة للقانون الدولي
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 13, 2019
وكان رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي، اللواء فرج المهدوي، قال إن "الأوامر التي صدرت لقواته من قبل القيادة العامة للجيش الليبي واضحة وتقتضي تدمير وإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية".
وكشف المهدوي عن اتفاق مع اليونان على سدّ الممر البحري الرابط بين جزيرة كريت والحدود البحرية الشرقية لليبيا أمام السفن التركية.
وأضاف: "هناك تنسيقا كبيرا بين اليونان وليبيا من أجل مراقبة حركة السفن التركية، وسيتم التدخل من الطرف اليوناني لاحتجاز أيّ سفينة تركية تخترق السواحل اليونانية، ومن طرفنا لضربها وإغراقها إذا ما حاولت تخطي المياه الليبية للاستكشاف والتنقيب عن النفط أو الوصول إلى موانئ غرب ليبيا لإيصال الأسلحة للمليشيات، خاصة ميناء مصراتة".
كما كشف عن "وجود رقابة على مدار الساعة واليوم على السواحل الليبية"، مشيرا إلى أن "القيادة العامة للجيش الليبي وفّرت كل التجهيزات والآليات اللازمة لجيش البحر من أجل التدخل إذا ما حدث خرق للمياه الليبية من طرف السفن التركية وتدمير أيّ تهديد".
خريطة ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط بعد توقيع الاتفاق بين #تركيا و #ليبيا، والمساحة التي خسرتها #مصر بموجب اتفاقها مع إدارة جنوب قبرص اليونانية، والتي يمكن أن تخسرها في حالة الاتفاق مع اليونان، رغم تحذيرات الخارجية المصرية للرئيس المصري. pic.twitter.com/orQqqweVkl
— عربي - الآن TRT (@TRTArabi) December 10, 2019
وقبل أسبوعين، وقعت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وتركيا اتفاقا للحدود البحرية في خطوة صعدت خلافات بشأن احتياطيات غاز بحرية محتملة في شرق البحر المتوسط.
ولم تقدم تركيا تفاصيل عن الاتفاق الذي أعلنته، يوم الخميس، فضلا عن مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري. ولم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.
كم لم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.
من جانبها أكدت حكومة السراج المعترف بها دوليا توقيع مذكرتي التفاهم لكنها لم تعلن تفاصيل. في المقابل قالت حكومة شرق ليبيا، حيث تتمركز فصائل سياسية منافسة منذ عام 2014، إن اتفاق الحدود البحرية "غير مشروع".
وتقول تركيا إن الاتفاق يهدف إلى حماية حقوقها ويتفق مع القانون الدولي. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاق سيسمح لتركيا وليبيا بإجراء عمليات تنقيب مشتركة في المنطقة.
واتهمت اليونان، التي أغضبها الاتفاق، حكومة ليبيا بالخداع وطردت السفير الليبي لدى أثينا. وقالت اليونان كذلك إنها أحالت اعتراضاتها للأمم المتحدة دافعة بأن الاتفاق ينتهك القانون الدولي.
والخلاف محتدم بالفعل بين اليونان وتركيا بسبب تنقيب الأخيرة عن الغاز في شرق المتوسط قبالة جزيرة قبرص المقسمة. والبلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على خلاف كذلك على حقوق التعدين في بحر إيجه.
وأعد الاتحاد الأوروبي عقوبات لفرضها على تركيا ردا على عملياتها حول قبرص التي قُسمت أثناء غزو تركي عام 1974 في أعقاب انقلاب بإيعاز من اليونان.
وتعثرت محادثات السلام على الجزيرة منذ انهيار جهود قادتها الأمم المتحدة عام 2017.
