لكن تقاريرها في الوقت الراهن، تشهد تحيزاً لصالح سلطات كييف، التي تؤخر تنفيذ اتفاقيات مينسك.
وقال سلطانوفسكي: "إن موسكو، بشكلٍ عام، تقدر عمل بعثة منظمة الأمن والتعاون، للمراقبة في أوكرانيا، على الرغم من أنه، وبطبيعة الحال، نحن نرى في بعض الأحيان، حصول مثل عيوب التقصير تلك".
وتابع قائلاً: "على سبيل المثال، إن بعثة المراقبة في مهمتها، كان يمكن لها أن تكون أكثر استجابةً، لحقيقة سحب وحدات الدفاع الشعبية، لأسلحتها الثقيلة، ولكنها تردد بصورةٍ غير متناهية، أن التأكد من عملية سحب تلك الأسلحة، هو صعبٌ للغاية، لكنهم في واقع الأمر، لا يقولون شيئاً عن كيفية تنفيذ كييف لذلك الاتفاق، أو بالأحرى، بأنها لا تنفذ ذلك الاتفاق، بل إنها تؤخره".
ورداً على سؤالٍ حول إذا ما كان هناك أي تحيزٍ إلى جانب كييف، أجاب الدبلوماسي الروسي بالإيجاب، وأضاف قائلاً: "في مثل هذه الحالات، نحن نؤيد أن تكون تقارير البعثة أكثر توازناً، في سياق الدور الإيجابي عموماً لمنظمة الأمن والتعاون، في أوكرانيا، نحن نعملُ بنشاطٍ مع قيادة البعثة، ونعمل مع أمانة المنظمة، ومع كافة الدول التي وقعت على اتفاق مينسك، لكي تكون كافة نشاطات البعثة أكثر توازناً، ولكي لا يقتصر عملها فقط، في مناطق الجنوب الشرقي من أوكرانيا".
وحسب رأيه، فإن القليل من الضوء فقط، يسلط على الخلل الوظيفي الحاصل في عمل البعثة، ضمن الكثير من الحالات، التي تشهدها مناطق أوكرانيا الأخرى، وتابع قائلاً: "لا يوجد صراعٌ مسلحٌ هناك، لكن الوضع هناك أيضاً غير مناسب، ولذلك أمام البعثة مهام كبيرة جداً لتسهيل عملية الحوار الداخلي الأوكراني، لإطلاق الإصلاحات التي ستعالج المشاكل الإنسانية للأزمة، وأنا هنا لا أتحدث عن مظاهر النازية، وكراهية الأجانب، لأن البعثة، بطبيعة الحال، يمكن لها أن تلعب دوراً كبيراً".
وفيما يتعلق بعملية زيادة عدد نقاط المراقبة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، أكد المسؤول الروسي أن هذا الموضوع، يجب أن يعود لموافقة كلٍّ من كييف ووحدات الدفاع الشعبي، بمعزلٍ عن بقية الأطراف.
وقال سلطانوفسكي: "إن زيادة عدد نقاط المراقبة والمراقبين، ينبغي أن يكون خاضعاً لموافقة طرفي النزاع، أي لموافقة كييف، وجمهوريتي "دونيتسك ولوهانسك" الشعبيتين".
وشدد الدبلوماسي الروسي على أن "هذه المسألة لا يمكن فرضها من الخارج".
وأضاف قائلاً: "بدون موافقة كييف ووحدات الدفاع الشعبي، لا معنى للحديث عن زيادة عدد نقاط المراقبة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لا ينبغي لها أن تفسر اتفاقيات مينسك كما يحلو لها، وقد تمَّ دعم ترتيبات اتفاقيات مينسك بقرارٍ من مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة، تماماً كما تمت صياغتها في حينها، دون حصول أي تغيرات على هذا الموضوع".
وقال أيضاً: "إن أي مساهمة، بإيديولوجية جديدة، على حساب قوات بعثة المراقبة لحفظ السلام، من قبل هيئة الأمم المتحدة، أو من قبل الاتحاد الأوربي، لم تكن موجودة أثناء الحديث في مينسك، ولذلك يجب أن نقوم بالضبط، وبشكلٍ دقيقٍ، بالطريقة الألمانية، خطوةً خطوةً، تطبيق ما ورد في الاتفاقيات من نقاط".
هذا وقد بدأت السلطات الأوكرانية في شهر نيسان/أبريل من العام الماضي عملية عسكرية في "دونباس" ضد الساخطين من السكان المحليين على سياستها، ووفقاً لأحدث تقارير هيئة الأمم المتحدة فقد تجاوز عد ضحايا الصراع (6000) ضحية من السكان المدنيين، وقد بحثت تسوية الأزمة الأوكرانية خلال العديد من الجلسات، وضمن مباحثات فريق مجموعة الاتصال الخاص بأوكرانيا في مينسك، بوساطة روسيا ومنظمة الأمن والتعاون الأوربية، حتى أسفرت هذه اللقاءات عن اتفاقية مينسك يوم 12 فبراير/ شباط الجاري.
ونصت الاتفاقية على ضرورة وقف إطلاق النار في "دونباس" اعتباراً من يوم الأحد 15 فبراير/ شباط، وتمَّ الاتفاق على إجراء عملياتٍ لتبادل الرهائن من الأسرى والسجناء لدى كافة الأطراف المتصارعة، على أن تقوم كافة أطراف الصراع بسحب الأسلحة الثقيلة من ساحات القتال في "دونباس"، وأن يبدأ سحب هذه الأسلحة خلال مدة يومين من لحظة وقف إطلاق النار، وأن تنتهي عملية سحب الأسلحة الثقيلة في مدة أقصاها 14 يوماً، أي حتى بداية مارس/ آذار.
وبعد وقتٍ قصيرٍ من بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، استؤنف القتال في "دونباس" مرةً أخرى، وعاد الجانبان لاتهام بعضهما البعض بانتهاك تلك الهدنة، ولذلك طالبت كييف من هيئة الأمم المتحدة ومن منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، إدخال قواتٍ لحفظ السلام إلى منطقة "دونباس".
هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع في جمهورية "دونيتسك" الشعبية، والمعلنة من جانبٍ واحدٍ، يوم الجمعة الماضي 6 آذار/مارس، أن القوات الأوكرانية، قامت بخرق وقف إطلاق النار أكثر من 15 مرة خلال فترة 24 ساعة، وهو ما يشكل خرقاً صارخاً للبنود التي تمَّ تثبيتها في اتفاق مينسك.
