وبطبيعة الحال الرد الذي جاء من القوى السياسية المعارضة له وخاصة حركة "أنصار الله"، كان يؤكد أن هذا القرار يعتبر قراراً رمزياً لأنه في حقيقة الأمر يخالف الدستور اليمني الحالي والذي لا يزال ينص على أن صنعاء هي العاصمة الرسمية للبلاد.
والجانب الآخر من جوانب الأزمة هو أن القوى السياسية المتحاورة مازالت تعقد حواراتها في فندق موفنبيك في العاصمة صنعاء، وبالمقابل يقوم الرئيس هادي أيضا بمشاورات واسعة مع القوى السياسية التي تقف إلى جانبه، فيما قام به وبعض القوى الأخرى التي ترسل ممثليها من أجل الاتفاق على محاور المرحلة القادمة، وبالطبع الاتهامات هنا هي السلاح الذي يقصفون بعضهم فيه، إن صح التعبير، في المرحلة الحالية، حيث يتهم أنصار الله الرئيس هادي بأنه ينفذ أجندة وضعتها السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
ويتهم هادي وأنصاره جماعة أنصار الله بأنهم أداة لمشروع إيراني في اليمن والمنطقة ككل، وبين هذا وذاك تأتي قوى سياسية فاعلة أخرى تبحث بالتوافق وبالتواصل مع الطرفين للوصول باليمن إلى بر الأمان، ومنعه من أن يتحول إلى ساحة لحرب بالوكالة بين إيران من جهة، ودول الخليخ وأمريكا من جهة أخرى، ويتهم أنصار الله حزب الإصلاح «بالتآمر مع القاعدة» ضد المصالح العامة، وهكذا دواليك. لكن هناك الكثير من التخوفات التي يصرح بها البعض، وأن التخوف الأكبر من أن يخرج الوضع عن السيطرة ويذهب بالبلاد إلى حرب داخلية لاهوادة فيها في حال طغى الأمل القبلي على الحالة السياسية في البلاد بالرغم من الوعي الذي أبداه الشعب اليمني المسلح أصلاً بكافة أنواع الأسلحة، والتي قد تشكل خطراً في حال استخدمها الشعب لحل الخلافات القبلية الناتجة عن الخلافات السياسية.
وعن هذا الموضوع كان لنا حديث مع الدكتور وهيبة أحمد محمد صبرة نائب رئيس مركز البحوث والدراسات اليمني
إعداد وتقديم نواف إبراهيم.
