وقال بان في تقريره الشهري الثالث عشر عن سوريا الذي قدمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم أمس الاثنين، بحسب "رويترز"، إن "غياب المحاسبة أثناء الحرب الأهلية التي استمرت أربعة أعوام أدت كذلك إلى زيادة في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان".
وقال بان في التقرير: "بينما الاهتمام العالمي منصب على التهديد للسلم والأمن الإقليميين والدوليين الذي توجهه جماعات إرهابية مثل "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" (المرتبطة بالقاعدة)، فإن اهتماما يجب أن يظل موجها لكيفية مساعدة ودعم الشعب السوري على أفضل وجه."
وقال بان إن أكثر من 220 ألف سوري قتلوا منذ بداية الأزمة في سوريا في منتصف مارس/ آذار 2011. وفر نحو أربعة ملايين سوري للخارج وهناك 7.6 مليون نازح في سوريا.
واستغلت جماعات متطرفة الفوضى والجهود الدبلوماسية المتعثرة لإنهاء الحرب، وإعلان تنظيم "الدولة الإسلامية" قيام خلافة في مناطق يسيطر عليها في العراق وسوريا.
وقال بان إن توصيل المساعدات بات يشكل تحديا متزايدا بسبب "العنف وانعدام الأمن وتغير خطوط الصراع والتدخل المتعمد من قبل أطراف الصراع… وإجراءات إدارية تفرض قيودا على التوصيل الفعلي للمساعدات."
وبينما تصل المساعدات لنحو مليون شخص، قال بان إن وضع حوالي 4.8 مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها وبخاصة نحو 212 ألف شخص في المناطق المحاصرة يبعث على "قلق بالغ"، وتتعرض المستشفيات والمدارس لهجمات وفشل التمويل الدولي للمساعدات في الوفاء بالاحتياجات.
وطلبت الأمم المتحدة نحو 4.8 مليار دولار لعام 2015، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الحرب السورية بعد أن تمكنت من الحصول فقط على نصف المبلغ الذي طلبته في عام 2014.
وقال بان كي مون إن مؤتمرا للمانحين يعقد في الكويت في 31 مارس/ آذار الجاري سيكون حاسما.
