كما هبطت الواردات بنسبة 38.6% من 153.1 مليار دولار إلى 94 مليار دولار.
غير أن روسيا تمكنت من الحفاظ على فائضها "التقليدي" في مبادلاتها التجارية الخارجية، وإن تقلص حجمه إلى 88.6 مليار دولار في يناير/كانون الثاني — يونيو/حزيران 2015، بانخفاض نسبته 13.3% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وكان سبب الهبوط الحاد في مؤشرات التجارة الخارجية الروسية خلال النصف الأول من العام الجاري عائدا إلى انخفاض أسعار صادرات البلاد الأساسية إلى الأسواق الخارجية وفي مقدمتها النفط والغاز والمعادن.
فيما لجأت البلاد إلى تقليصات في الواردات من أجل تحصيل الفائض لسداد ديونها الخارجية، أولا، وكذلك لحماية المنتجين الوطنيين من منافسة البضائع الأجنبية، وبالدرجة الأولى الاستهلاكية والزراعية منها القادمة من دول الاتحاد الأوروبي.
