وقال المستشار الإعلامي لوكالة "للأونروا" عدنان أبو حسنة، "إن القرار الجديد جاء تفادياً لعمل الموظفين دون رواتب، خاصة في حال تم تأجيل العام الدراسي الجديد".
وأشار أبو حسنة إلى أن العديد من الدول المانحة اقترحت تقليص رواتب الموظفين للخروج من الأزمة المالية، لكن إدارة الأونروا رفضت هذا الاقتراح.
من جهتها حذرت "الأونروا"، في تقرير رفعته للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من تأجيل العام الدراسي، ما لم يتم الحصول على تمويل بكامل قيمة العجز المالي الذي تعاني منه والبالغ 101 مليون دولار بحلول منتصف الشهر الجاري.
وأوضحت أن عدم دفع المبلغ يعني تأخير بدء السنة الدراسية لنصف مليون طالب وطالبة مسجلين في حوالي 700 مدرسة إلى جانب ثمانية مراكز مهنية منتشرة في الشرق الأوسط.
وأشارت، في بيان صحفي، إلى إنها ستكون قادرة فقط على الاستمرار بتقديم خدماتها في مجالات إنقاذ الحياة وحماية اللاجئين الأشد ضعفاً من الصعوبات الشديدة والمحافظة على الصحة العامة والسلامة حتى نهاية العام.
وأعرب المفوض العام "للأونروا" بيير كرينبول عن قلقه العميق من أنه "قد يكون مطلوباً اتخاذ هذه الإجراءات، في حين لا تزال الحاجة لخدمات الوكالة ضرورية للاجئين الفلسطينيين، وفي الوقت الذي يتمتع به التعليم باعتراف عالمي باعتباره ضرورياً من أجل التنمية البشرية الشاملة".
وأضاف "إن ما يدعو للقلق على وجه الخصوص هو أن تلك الإجراءات قد تكون ضرورية في وقت تتزايد فيه الأزمات في سائر أرجاء الشرق الأوسط، وفي الوقت الذي يعد فيه دور الأونروا هاما بشكل متزايد".
وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنتهم، وتشتمل خدمات الوكالة التعليم والرعاية الصحية والإغاثة وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.
وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نداء ملحاً لسد عجز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وناشد مون جميع الجهات المانحة للتحرك بشكل عاجل لضمان حصول "الأونروا" بأسرع وقت ممكن على مئة مليون دولار، تحتاج إليها كي يتسنى لأطفال فلسطين أن يبدؤوا سنتهم الدراسية بدون تأخير.
من جهته أعلن اتحاد الموظفين في "الأونروا"، اليوم الأربعاء، عن سلسلة من الفعاليات، استنكاراً واستهجاناً للخطوات التي تنوي "الأونروا" تنفيذها والتي تشمل تقليصات عدة أبرزها دراسة تأجيل العام الدراسي وعدم صرف رواتب الموظفين.
وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عنه، أن سلسلة فعاليات ضخمة وغير مسبوقة ستنظم في حال اتخذت الإدارة القرار بتأجيل العام الدراسي.
وأعرب الاتحاد عن رفضه القاطع لقرار المفوض العام "للأونروا" والقاضي بإعطائه الحق في إعطاء إجازة بدون مرتب للموظفين لمدة سنة، معتبراً القرار انحداراً خطيراً يؤدي لتدمير المؤسسة وينذر برحيلها، كما رفض أي مساومات حول تأجيل العام الدراسي ولو ليوم واحد لما له من آثار كارثية.
