وتعتبر "الحركة القومية" أن "توركيش" خالف موقف الحزب الرافض للدخول في الحكومة المؤقتة، التي شكلها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد.
وبحسب ما بثته قناة "إن تي في"، السبت، فإن اللجنة التأديبية في "الحركة القومية"، قررت إسقاط عضوية نائب رئيس الوزراء "توغرول توركيش"، الذي وافق على دخول التشكيلة الحكومية، رغم علمه بموقف الحركة بعدم المشاركة.
وكان حزب "العدالة والتنمية" فشل في الحصول على الأغلبية في البرلمان التركي، في الإنتخابات التي جرت في السابع من يونيو/حزيران الماضي، وذلك لأول مرة منذ العام 2002.
وأسند الرئيس التركي رجب طيب أوردغان لرئيس الحكومة الحالي أحمد داود أوغلو، مهمة تشكيل مجلس وزراء جديد، وهذا بدوره أجرى مفاوضات مع رؤساء الكتل البرلمانية لثلاث أحزاب تركية، دون أن ينجح في إقناعهم بدخول حكومة توافق وطني.
وبناء على ذلك، أعلن الرئيس التركي عن إجراء إنتخابات مبكرة في البلاد في الأول من نوفمبر/تشرين ثاني، وطلب من داوود أغولو تشكيل حكومة مؤقتة، لحين إجراء الإنتخابات.
ودخل في التشكيلة المؤقتة 11 عضواً من حزب "العدالة والتنمية"، إضافة إلى عضوين من حزب "الشعوب الديموقراطي" الكردي، وعضو واحد من "الحركة القومية".
ورفض 8 أعضاء برلمانيين الدخول في التشكيلة الحكومية، لموقف أحزابهم منها، ما دفع رئيس الحكومة إلى دعوة مستقلين لتولي الحقائب الحكومية الباقية.
