أدى تزايد بؤر النزاعات المسلحة وانتشار الجماعات الإرهابية المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط، إلى نزوح وتشريد الملايين من سكان المنطقة، بحثاً عن الأمن والاستقرار.
ولا شك أن الانتهاكات الخطيرة، التي تمارسها الجماعات المسلحة في المنطقة، خصوصاً في سوريا والعراق وليبيا، خلقت وضعاً إنسانياً صعباً، وضع المجتمع الدولي أمام تحدي يتطلب تفعيل القوانين الدولية، خاصة اتفاقية عام 1951، التي أقرت بحق اللجوء الإنساني لكل شخص طبيعي يواجه وأسرته خطرا يهدد سلامته وأمنه، من حيث استقباله وتقديم المساعدات اللازمة، من مسكن مناسب وفرص التعليم والعمل والرعاية الصحية. وطبقاً لهذه المواثيق الدولية، فإن الحق في اللجوء الإنساني ليس منحة من الدول الأوروبية التي لجأ إليها الملايين من اللاجئين السوريين، بل هو التزام مفروض. وتثير الأوضاع الإنسانية الصعبة، التي يعانى منها اللاجئون العرب في عدد من الدول الأوروبية، قلقاً واضحاً تجاه التزام الغرب بتعهداته الدولية الخاصة باستقبال وإيواء اللاجئين المتضررين من الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلادهم.
واذا ألقينا الضوء على الأزمة السورية نجد أ عدد السوريين الذين نزحوا إلى الدول المجاورة على خلفية الأزمة المتواصلة في بلادهم منذ آذار/مارس 2011، بلغ، حتى مطلع تموز/يوليو الماضي، نحو 4 ملايين لاجئ، حسبما كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، والتي توقعت أن يصل العدد إلى 4.27 مليون لاجئ بنهاية العام.
