وأوضح البيان أنه "تبين للرأي العام المحلي والعربي والدولي أن الحوار الذي يجري والمخرجات التي ستنتج عنه تتعارض شكلا ومضمونا مع أسس ومعايير الديمقراطية وسيادة القانون المحلي والدولي واحترام حقوق الإنسان، التي من أبرزها حق تقرير المصير واحترام إرادة وخيارات الشعوب، وكذلك سيادة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ينص على تجريم وملاحقة كل من يتورط في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف المدنيين".
وأضاف أن الهدف من الحوار هو تجاوز آثار الانقسام وأحداث العنف والحرب الأهلية، والبحث عن آلية عملية تمكن الليبيين جميعا من صياغة مخرجات وحلول يتوافق عليها جميع أبناء الشعب الليبي بإرادتهم الحرة، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية الفوضى والجرائم والانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان.
واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، منظمة حقوقية ليبية مدنية غير حكومية تستهدف الدفاع عن حقوق الإنسان في ليبيا، وترصد وتحقق في الانتهاكات المتلاحقة في مناطق مختلفة من البلاد، في ظل حالة الانقسام التي تواجه الليبيين، وسيطرة عدد من المليشيات المسلحة على بعض المناطق.
