جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شكري في القمة الأفريقية الأوروبية للهجرة التي تعقد في العاصمة المالطية "فاليتا"، يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، نيابة عن الرئيس المصري، مطالباً بضرورة تنفيذ الدول الأوروبية لالتزاماتها تجاه استضافة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، منوها إلى أن أي توجهات أو سياسات أوروبية تخالف ذلك من شأنها أن تعزز العنف والكراهية ضد المهاجرين الأجانب في الدول الأوروبية.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية توسيع مسارات الهجرة الشرعية باعتبارها الحل الأساسي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وضرورة تعزيز الروابط بين الهجرة والتنمية، وكذا بين مجتمعات المهاجرين ودولهم، وتسهيل منح التأشيرات وتيسير حركة التنقل.
وأوضح ضرورة أن تسهم دول الاتحاد الأوروبي بجدية في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، وفتح المجال أمام استقدام العمالة المهاجرة من أفريقيا، وبشكل يؤكد على إيجابية ظاهرة الهجرة والتعامل معها باعتبارها مكون أساسي في القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل واجتذاب الاستثمار لتنمية الدول المصدرة للهجرة.
وشدد وزير الخارجية المصري على أن الحلول الأمنية التي تطرحها الدول الأوروبية لمعالجة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية واللجوء لا تلبي احتياجات المهاجرين، كما تقوي من نظام الحماية الدولية وتحد من الوسائل والآليات المطلوب تطبيقها للحفاظ على أرواح الضحايا من المهاجرين، مشيراً إلى مبدأ طوعية العودة، وضرورة تجنب أية محاولات للعودة القسرية، باعتبارها لا تتفق والقوانين الدولية ذات الصلة.
