الجزائر — سبوتنيك
وجاء في البيان أن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال وعددا من الوزراء وكبار المستشارين لدى رئيس الجمهورية حضروا الاجتماع.
وأضاف البيان أن "لقاءات أخرى ستخصص لاستكمال هذا المشروع التمهيدي تحت إشراف رئيس الدولة".
وكان الرئيس بوتفليقة قد تعهد، منذ أبريل/نيسان 2011، بإجراء تعديلات دستورية عميقة تستكمل مسار الإصلاحات السياسية.
وكلف رئيس الدولة، في مايو/أيار 2012، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بإجراء مشاورات مع 150 شخصية سياسية ومدنية واستقبال مقترحاتها بشان تعديل الدستور.
وفي يونيو/حزيران 2014، استكمل رئيس ديوان الرئاسة أحمد أوحيي جولة ثانية من المشاورات السياسية حول مسودة تعديل الدستور.
وأعلن بوتفليقة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في رسالة سياسية وجهها إلى الشعب الجزائري والطبقة السياسية، عزمه طرح مسودة تعديل دستوري قبل نهاية السنة الجارية 2015.
واعتبر الرئيس بوتفليقة في رسالته الأخيرة أن التعديل الدستوري "يستهدف تجنيب المجتمع الجزائري الاضطرابات التي تعرفها مختلف دول العالم في زمن التحولات العميقة التي يشهدها".
كما تعهد الرئيس بوتفليقة بأن يتضمن التعديل الدستوري المقبل تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، وتوسيع الانفتاح الديمقراطي، وحق المعارضة في الساحة السياسية ومنحها حق إخطار المجلس الدستوري، وتعزيز الفصل بين السلطات وتكريس استقلالية العدالة، إضافة إلى تحديد ولايات الرئيس بعهدة واحدة قابلة للإعادة مرة واحدة.
