وحصلت مصر على مقعد مجلس الأمن بتأييد من 179 عضوا في الأمم المتحدة، كما تم اختيارها لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن باجماع الدول الأعضاء.
وتشير التقرير الرسمية إلى أن الرؤية المصرية للعمل في مجلس الأمن الدولي خلال المرحلة القادمة ترتكز على التنسيق مع أعضاء مجلس الأمن ومختلف القوى الإقليمية والدولية الفاعلة، والعمل مع جميع أعضاء المجلس في مناخ منً التعاون المشترك وطرح المبادرات ومتابعة تنفيذها بما يساهم في تعزيز دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، والتنسيق والتعاون في قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار النووى.
وأوضح تقرير الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة لرئاسة المصرية، أن القضايا العربية والأفريقية في مقدمة أولويات عمل مصر في مجلس الأمن، مشيراً إلى التصدي للتحديات التي تمر بها المنطقة العربية سواء على صعيد القضية الفلسطينية و مواصلة السعي بدأب لوقف انتهاكات المقدسات الدينية في القدس الشرقية، والعمل على تهدئة الأوضاع وتقديم كافة أشكال الدعم والحماية للشعب الفلسطيني في ظل التطورات الجارية في القدس الشرقية والضفة الغربية والتوصل إلى سلام عادل وشامل فى الشرق الأوسط.
كذلك التصدي للأزمات التي تواجه بعض الدول العربية والسعي لتحقيق الاستقرار والوصول لحل سياسي في سوريا واليمن وليبيا، و تحقيق الاستقرار بالمنطقة ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف في المنطقة وتحديات الإرهاب التي تهدد كيانات ومؤسسات الدول في القضاء على البيئة الحاضنة.
وفيما يتعلق بالقضايا الافريقية، أكدت مصر أنها ستولى الاهتمام بتسوية النزاعات في الدول الإفريقية، فضلاً عن مواصلة مهام بعثات حفظ السلام وتعزيز دورها في القارة ومواصلة مساعي مصر واتصالاتها من أجل دفع جهود السلام وتحقيق الاستقرار، وإيجاد واقع أفضل للشعوب الإفريقية، بالإضافة إلى المساهمة بفاعلية في مواجهة مختلف التحديات على الصعيد الدولي.
كما شددت على الالتزام بتعزيز الأمنِ والتنمِية في أفريقيا من خلال مشاركتها الفاعلة في دعم بعثات الأمم المتحدة لحِفظ السلام في مختلف أنحاء العالم لاسيما في القارة الأفريقية حيث تُعد مِصر من أكبرِ الدول المُساهمة في هذه العمليات، إضافة إلى الـدور التنموي المباشر الذي تقوم به في القارة من خلال عمل أجهزة وآليات على غرار الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.
