ليست هي المرَّة الأولى التي يعلن فيها وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، نية بلاده العمل على عقد مؤتمر دولي لإخراج جهود التسوية من طريقها المسدود على المسار الفلسطيني- الإسرائيلي، فقد سبق أن أعلن ذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، كما لوح حينها بأن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في حال استمرت حالة الجمود في المفاوضات الفلسطينية — الإسرائيلية، إلا أن المسألة توقفت عند اعتراف البرلمان الفرنسي بدولة فلسطين في كانون الأول/ديسمبر 2014، ودعوته الحكومة الفرنسية للاعتراف بها رسمياً، وحتى الآن لم تأخذ الحكومة بتلك التوصية، وعاد فابيوس للتلويح بها يوم الجمعة الماضي.
الخطوة في الإطار العام إيجابية، ويمكن أن تشكِّل خطوة إلى أمام في حال امتلكت ما يكفي من عوامل وعناصر النجاح، لجهة التحضيرات والأسس وإدارة المفاوضات وصولاً إلى بلورة حل شامل ومتوازن للصراع العربي والفلسطيني- الإسرائيلي، بما يكفل انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في حزيران/يونيو 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الثابتة والمشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير مصيره في دولة فلسطينية مستقلة غير منقوصة السيادة، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال تطبيق القرار الدولي 194.
فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، ومن واجبها بذل كل جهد ممكن لإيجاد تسوية شاملة ومتوازنة للصراع العربي والفلسطيني- الإسرائيلي، وعضويتها الدائمة في المجلس تعطيها مساحة واسعة نسبياً للتحرك، لكنها بحاجة إلى دعم كل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودعم باقي الدول الكبرى والمؤثرة دولياً وإقليمياً، وكخطوة أولى دعم دول الاتحاد الأوروبي ووحدة موقفها، وهو ما سيحدث فارقاً في الميزان الدولي تجاه تسوية الصراع العربي والفلسطيني- الإسرائيلي، فهناك موقف مبدئي وثابت لروسيا والصين يدعم التسوية على أساس القرارات الدولية ذات الصلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه.
بخصوص وحدة الموقف الأوروبي لا يوجد ما يؤكد أن الحكومات الأوروبية تشترك في رؤية موحدة حول عقد مؤتمر دولي لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، رغم أن غالبية البرلمانات الأوروبية اعترفت بدولة فلسطين، فالعديد من تلك الحكومات تتأثر بالضغوط الأميركية، وبالتالي موقفها العملي من الدعوة الفرنسية يرتبط إلى حد بعيد بالموقف الأميركي، الذي لم يتأخر كثيراً، ففي تعليق له على تصريح فابيوس أعاد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية التذكير بالموقف الأميركي الرافض لعقد مؤتمر دولي، والإصرار على أن يكون الحل من خلال مفاوضات ثنائية، فلسطينية- إسرائيلية، دون أسس ملزمة أو مرجعية لقرارات الأمم الدولية ذات الصلة أو سقف زمني، وهو نسف سابقاً، ويمكن أن ينسف لاحقاً أساس عقد مؤتمر دولي لتسوية الصراع العربي والفلسطيني- الإسرائيلي.
غير أن المعادلة يمكن أن تتبدل إذا خرجت أوروبا بموقف موحد تجاه عقد المؤتمر الدولي، فهذا سيشكل إضافة نوعية داعمة للموقفين الروسي والصيني إزاء أسس ومبادئ ومرجعيات تسوية الصراع في الشرق الأوسط بوسائل دبلوماسية. وفي هذا الحيز ثمة نقطة بحاجة إلى توضيح في تصريح الوزير فابيوس، حيث قال في تصريحه حرفياً: "فرنسا ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة في الإعداد لمؤتمر دولي لجمع الأطراف والشركاء الأساسيين، الأميركيين والأوروبيين والعرب، يهدف أساساً للحفاظ على حل الدولتين ووضعه موضع التنفيذ"، فإذا كان فابيوس قد تعمد عدم ذكر روسيا والصين، كشريكين رئيسيين في أي مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط، فهو بذلك يدفع بالفكرة نحو الفشل مقدماً، وكان حرياً به أن يؤكد على الشراكة مع روسيا والصين في هذا المجال، وكان عليه أيضاً في تصريحه توسيع دائرة الدول المشاركة لتشمل دولاً مهمة مثل اليابان والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند.
الملاحظة الثانية؛ تجاهل فابيوس في تصريحه أسس ومرجعيات المؤتمر، حيث اكتفى بالقول "المؤتمر يهدف أساساً للحفاظ على حل الدولتين ووضعه موضع التنفيذ"، ومن المعلوم أن إسرائيل لها فهم خاص لمفهوم "حل الدولتين"، فهي ترفض الانسحاب من كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتعتبر أن القدس الشرقية خارج إطار التفاوض بزعم أنها (جزء لا يتجزأ من عاصمة دولة إسرائيل)، كما أنها ترفض قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وتواصل جغرافي، وترفض أي مرجعية لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة..الخ.
الشيء الكثير يتوقف على توضيح الملاحظات المذكورة، لأن إبقاءها مبهمة يعني عدم توفير مقومات عقد المؤتمر والعمل على نجاحه. وتبقى مسألة اعتراف الحكومة الفرنسية بدولة فلسطين خطوة مهمة بالتأكيد، بيدَّ أنها يمكن أن تظل في حدود الرمزية عملياً.
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)
