وقال النائب محمود بدر، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن موقف الدولة المصرية فيما يتعلق بالقضايا العربية واضح وصريح، وهو نفس موقف البرلمان المصري الجديد، الذي يرفض بشكل قاطع أي تدخل عسكري في الأراضي السورية، سواء من جانب دولة عربية أو غربية بوجه عام، إلا فيما يخدم مصلحة الشعب السوري.
وأوضح، أنه في حالة حدوث أي محاولة لإجبار مصر على المشاركة في العدوان على سوريا، فإن هذه المحاولات لن تنجح، خاصة في وجود برلمان مصري قوي، يعلي مصلحة المواطن المصري والمواطن العربي، ويعمل على حماية الأمن القومي المصري، بداية من حدوده الاستراتيجية الخارجية، مثل سوريا وليبيا والسودان وغيرها، وسيرفض أي محاولة كهذه.
وأكد بدر على تطابق موقف الحكومة والنظام المصري مع موقف البرلمان الجديد من القضايا المتعلقة بالأمن القومي المصري والعربي، وكذلك قضايا الأمة العربية بشكل عام، وهو تطابق لا تفرضه أي مصالح، وإنما يفرضه الدستور المصري الذي وافق عليه المصريون عام 2014، بعد عام من ثورة 30 يونيو/حزيران 2013.
وينص الدستور المصري في مادته الأولى على أن "الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلى القارة الأفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية".
وأضاف النائب المصري أنه "من الطبيعي أن تعمل مصر ــ باعتبارها الأخت الكبرى وصاحبة الدور الريادي في قضايا الأمة العربية ــ على حماية الأمن القومي لكافة الدول العربية، من أي محاولات للزج بها في أتون حرب مشتعلة لن تدفع سوريا وحدها الثمن فيها، وإنما سوف تمتد إلى عدد كبير من الدول العربية".
ورفض بدر دخول بعض الدول العربية كطرف في الحرب الدائرة الآن في سوريا، موضحا أن هناك مؤامرات من جانب قوى دولية كبرى للسيطرة على المنطقة بالكامل، من خلال الدفع ببعض الدول العربية إلى محاربة الجيش العربي السوري، الذي يمثل في الوقت الحالي أحد صمامات الأمان للأمن القومي العربي، ووجوده مرهون بعودة سوريا مرة أخرى كدولة موحدة.
