وأضاف السعيري، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، الثلاثاء، "أن هناك نحو ألفي شخص من الجزائر والمغرب، كانوا تقدموا خلال العام الماضي بطلبات لجوء إلى النمسا، وهو ما دفعها إلى اتخاذ هذا الإجراء الذي يخالف الحقيقة، هرباً من أي طلبات جديدة، وكمبرر لرفض طلبات اللجوء".
وكانت النمسا أعلنت، الاثنين، أنها تعتزم إدراج المغرب والجزائر وتونس على لائحتها "للدول الآمنة" ما يجعلها تشدد شروط اللجوء لرعايا هذه الدول، الذين ترغب فيينا في وقف هجرتهم إلى أوروبا. ويشمل هذا القرار الذي سيصادق عليه مجلس الوزراء، الثلاثاء، جورجيا وغانا ومنغوليا.
وأوضح السعيري أن إدراج المغرب والجزائر على قوائم الدولة الآمنة، ستكون له آثار كبيرة، أبرزها تمكين النمسا من التنصل من أي التزامات، تفرضها عليها الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين، ورفض استضافة أي من أبناء الدول الآمنة، على الرغم من أن الإرهاب يحيط بمنطقة الشرق الأوسط كلها، بجانب ظروف أخرى تتعلق بسياسات الأنظمة الحاكمة والفقر والبطالة وغيرها.
وسجلت النمسا إجمالي 90 ألف طلب لجوء في العام 2015، ما جعلها إحدى أبرز دول الاستقبال نظرا لعدد سكانها، في إطار موجة الهجرة غير المسبوقة التي تشهدها أوروبا. وعلى خلفية ذلك قررت الحكومة الائتلافية بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين طي صفحة سياسة الاستقبال المفتوحة، وحددت حصة تبلغ 37 ألف و500 طلب لجوء للعام 2016.
