البرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى الرياض

صوت البرلمان الأوروبي خلال اجتماع دوري في بروكسل، اليوم الخميس، لصالح قرار يدعو الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وقال ممثل الكتلة البرلمانية السياسية التي بادرت لطرح مشروع هذا القرار: "نعم، تمت المصادقة على هذا القرار".

ويشير بعض الباحثين في شؤون الشرق الأوسط، إلى أنه تم طرح هذا القرار بسبب الضربات الجوية التي تقوم بها المقاتلات السعودية في اليمن، ولأن الكثيرين في البرلمان يرون في ذلك خرقاً واضحاً لحقوق الإنسان.

وكشفت تقارير دولية مؤخراً، عن قيام بريطانيا ببيع أسلحة للسعودية بقيمة ما يقارب 3 مليارات جنيه استرليني في العام الماضي 2015 ، كما أنها[بريطانيا] متورطة بشكل كبير في الحملة السعودية على اليمن. ونفت بريطانيا من جانبها المزاعم بأن تدعم السعودية بقصف مواقع في اليمن بالقنابل، لكنها اعترفت بضلوعها في تدريب بعض الطيارين المشاركين في الضربات الجوية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تدخل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشكل غير متوقع، حيث أشار بأن على الدول بما في ذلك والمملكة المتحدة[بريطانيا] واجب وقف تدفق الأسلحة إلى القوات التي تقودها الرياض.

هذا وتقود السعودية تحالفاً عربياً يقوم، منذ فجر الخميس السادس والعشرين من آذار/مارس الماضي، بقصف أهداف عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله[الحوثيين] وللقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في كافة أنحاء اليمن بهدف "إعادة الشرعية وعودة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي".

وأدى النزاع في اليمن، منذ بدء عمليات التحالف وحتى الآن، وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، إلى مقتل قرابة ستة آلاف شخص وجرح 28 ألفا،ً علاوة على نزوح نحو 2.5 مليون شخص.