واستعرض إسماعيل، في جلسة عامة، أمام نواب البرلمان، المشروعات التنموية والخطوات التي اتخذتها الحكومة في سبيل إصلاح الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية، بجانب ما تم إنجازه على الصعيد السياسي والعلاقات الداخلية والخارجية، وكذلك جهود الحكومة، ووزارتي الدفاع والداخلية في محاربة الإرهاب.
من جانبه، قال النائب المستقل سمير عليوة، إن بيان مجلس الوزراء مرضي إلى حد كبير، ويكشف قوة الجهود التي بذلت خلال الأشهر الماضية لدعم الاقتصاد المصري، ما يؤكد أن هناك اتجاها لاستعادة الدور المصري الرائد على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وأيضا التنموية والاستثمارية.
ولفت النائب، في حديثه ل"سبوتنيك"، إلى أن هناك توجها بين عدد كبير من النواب إلى قبول بيان الحكومة وتجديد الثقة فيها، وهي الثقة التي منحها للحكومة في البداية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أن ينقل سلطة التشريع التي كانت بحوزته إلى البرلمان، بعد انتخابه.
وأوضح النائب محمود إسماعيل، أن بيان الحكومة، والخطة التي تم طرحها ستحظى بتأييد مجلس النراب في الغالب، نظرا لما تحويه من استراتيجية جيدة ستفيد الاقتصاد المصري وتدعم جهود التنمية وجذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب، الذي يعد القضاء عليه أول خطوة في طريق نهضة مصر.
وأكد أن تجديد الثقة في حكومة المهندس شريف إسماعيل لا يعني منحها تفويضا مطلقا أو شيكا على بياض؛ وإنما سيكون عمل الحكومة تحت رقابة شديدة من مجلس النواب، الذي سيتابع التزام الحكومة بخطتها المستقبلية، ومحاسبتها على التقصير، وهو الدور الرقابي الذي يمنحه الدستور لمجلس النواب.
